الوسم: راشد الغنوشي

علّق رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار له نشرته ”الجزيرة نت” الخميس 11 فيفري 2021.على ما يعرف بـ ”الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث وأزمة أداء اليمين الدستورية”.

في مقال تحليلي مفتوح نشره صباح اليوم الخميس 11 فيفري 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، يقول عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع في الجامعات الفرنسية، أن النهضة تقوم بتعيين مكلفين بمهمة حزبية في الدولة و في الإعلام لا أكثر و أنه بات اليوم من الغباء أو الانتهازية أو التورط، تحليل ما تقوم به...

في حوار له نشرته “الجزيرة نت” اليوم الخميس 11 فيفري 2021، تكلم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب و رئيس حركة النهضة الاسلامية عن البرلمان و عن أسباب تعطل الجلسات و عن التعددية كأساس للديمقراطية و قال ما يلي:

كشفت ايمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد و محمد البراهمي، مساء الأربعاء 10 فيفري 2021، عن محضر يثبت سماع رئيس الحركة راشد الغنوشي في قضية الجهاز السرّي، كمُشتَكَى به في 2 نوفمبر 2020.

كشف المحامي رضا الرداوي خلال ندوة صحفية نظمتها كل من الهيئة الوطنية للمحامين و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 بنزل المشتل بالعاصمة عن معطيات جديدة حول ملف الجهاز السري.

الشيخ راشد الغنوشي يعترف صراحة بأن دستور 2014 لا يستطيع أن يحكم تونس وفشل في إرساء نظام ديمقراطي جديد وطالب بإرساء نظام حكم جديد يقوم على البرلمان كجهة تتفرد بالحكم و يهمش دور رئيس الجمهورية. وهو مقترح يخدم حزب النهضة و يندرج ضمن صراعها مع الرئيس قيس سعيد. بقلم فوزي بن يونس بن حديد

يرى عياض اللومي النائب عن قلب تونس أن لراشد الغنوشي دور هام يلعبه في الساحة السياسية. و أنه عنصر اعتدال و يمكن أن يقوم بدور في عملية المصالحة الوطنية.

في حوار له نشره موقع Eye Middle East (البريطاني) الخميس 4 فيفري 2021، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، أن قبر الأضرار التي سببتها سنوات الديكتاتورية تستغرق أكثر من 10 سنوات (يقصد عشرية الثورة).

في تحدي لرئيس الجمهورية الذي رفض 4 من وزراء هشام مشيشي نالوا ثقة البرلمان الثلاثاء 26 فيفري 2021، و تعلقت بهم شبهات فساد، اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة تحت اشراف رئيسها راشد الغنوشي و اتخذ عدة قرارات.

– اعتبارا لانعدام أي بوادر لردع العنف والاعتداءات التي تمارس ضد النائب عبير موسي داخل مجلس نواب الشعب خاصة في ظل عدم تحرك النيابة العمومية لفتح الشكايات التي تقدمت بها ضد المعتدين،