الوسم: سامي الجلّولي

إن منح أفراد أمن أجانب من إيطاليا أو أوروبا الحق في إدارة مكاتب خاصة أو توجيه معدات متنقلة على الأراضي التونسية، يطرح إشكالا قانونيا وسياديا.

إن المطلوب اليوم من تونس هو رفض تدويل أزمة الهجرة غير الشرعية على حساب أراضيها والتمسك بالاتفاقيات التي تضمن حماية حدودها فقط.

على السلطات التونسية أن تولي اهتماماً لعدد من النقاط الحاسمة التالية قبل منح امتيازات للشركات الأجنبية لتركيب محطات إنتاج الطاقة المتجددة.

تواجه الدولة الليبية تحديا قانونيا وماليا يتمثل في أكثر من 100 قضية دولية، وتبلغ الديون المطالب بها من طرف شركات أجنبية 130 مليار دولار.