الوسم: قانون المالية

و تونس تمر بأحلك فترات تاريخها، سايسيا فاقتصاديا فاجتماعيا، لا بد من الوقوف على الأسباب قبل البحث عن انقاذ ما بقي للانقاذ بعد الطامة الكبرى التي بليت بها البلاد بسبب أحزاب الغنائم و باعة الأوهام لو أصبحت البلاد رمادا. غير بعيد عن هذا الاستنتاج، شهد شاهد على عصر و كتب اليوم السبت 20 نوفمبر 2021...

على اثر تداول عدد من وسائل الاعلام العمومية والخاصّة لنسخة غير نهائيّة من مشروع قانون المالية لسنة 2022، يهم وزارة المالية ان توضّح ما يلي:

بعد رفض محافظ البنك المركزي التمويل المباشر لحاجيات الحكومة من السيولة للإيفاء بإلتزاماتها في إطار تغطية العجر الحاصل بـ14% في الميزانية التكميلية للسنة الحالية 2020 والمحدد بمبلغ 10 مليارات دينار، نضع اليوم الإصبع على خلفيات هذا الطلب الذي يبين بوضوح أن الحكومة التونسية بصدد استيفاء كل إمكانياتها للتداين الخارجي، هذا علاوة أن الرفض مثل تصادم...

شهدت صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، الجلسة المخصصة لمناقشة قانون المالية 2020 والتي من المفترض أن تنطلق منذ الساعة التاسعة، غياب 162 نائبًا.

عقدت اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020، جلسة يوم الاثنين 02 ديسمبر 2019 واصلت خلالها مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي أجلت النظر فيها وهي الفصول 29 و30 و35.

قام مساء اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019، رئيس لجنة المالية بالبرلمان عياض اللومي بطرد الطاقم الإداري لوزارة المالية خلال مناقشتهم مشروع قانون المالية 2020، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك.

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2020 لا يلبي حاجيات المرحلة ولا يستجيب لمتطلبات الاتّحاد.