الوسم: قضية التآمر

لن تمرّ الذكرى الثالثة لانطلاق الأبحاث وبداية الإيقافات السياسية في «قضية التآمر»، دون أن نكون في الساحات والشوارع للاحتجاج على الظلم والاستبداد وتجريم العمل السياسي، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين.

في ما يلي تعليق منية براهم زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي المسجون في قضية التآمر. تعليق كله احساس بالقهر:

منظمة العفو الدولية تطلب من تونس إلغاء أحكام الإدانة القاسية والجائرة في قضية التآمر ذات الدوافع السياسية.

“يدعو الحزب الجمهوري كل المدافعين عن الحق والحرية، وكل من يرفض الظلم ويؤمن بكرامة الإنسان، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية غدا الاثنين 17 نوفمبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات، تونس.

قام عميد المحامين بوبكر بالثابت بإعلام المحكمة بعدم تقديم أي إعلام نيابة في جلسة قضية التآمر 1 "إلى حين تصويب الانحرافات المسجّلة" .

*تزامنا مع الجلسة الاستئنافيّة الاولى للنّظر في ما يسمّى قضيّة التآمر على أمن الدولة، تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين كل الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني وكل نفس حر وضمير حي لحضور وقفة تضامنيّة مع القادة المعتقلين وجميع المتّهمين في القضيّة غدا الاثنين 27 اكتوبر 2025 ابتداءا من السّاعة التاسعة صباحا امام المحكة الابتدائية بباب بنات...

*نص البــلاغ الصحفي:على إثر التعيين المفاجئ لجلسة الاستئناف في ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة” ليوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري،دون إعلام مسبق للمحامين أو المعتقلين، ومع قرار إجراء الجلسة عن بعد دون تمكينهم من الحضور داخل قاعة المحكمة، ينظم الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي بالتنسيق مع عائلات المعتقلين السياسيين في قضيّة “التآمر”،

بعد صدور الأحكام الصارمة ضد 37 شخصية في قضية ما سمي بالتأمر على أمن الدولة أصدر مكتب تونس لمنظمة العفو الدولية البيان التالي,

الأسئلة المطروحة حول ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بعد أن صدر الحكم ضد المتهمين بالسجن لمدد متفاوتة من 4 سنوات إلى  66 سنة,

تضاعف نسق الاحتجاج في تونس خلال الثلاثية الأولي من 2025 بنحو 238% مقارنة بنفس الفترة من 2024,