اعتبر نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي اليوم أنّ أي دعوة للمصالحة خارج إطار مسار العدالة الانتقالية هي مصالحة ”مغشوشة”.
واعتبر خالد الكريشي في اذاعة موزاييك الدعوات من هذا القبيل التفافيّة ولن تمكّن من كشف الحقيقة والمصالحة الوطنية، حسب تعبيره ويأتي ذلك ردا على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي دعا إلى ضرورة تخطّي ملفات الماضي وطي صفحاتها والتقدم بتونس نحو التهدئة الاجتماعيّة والسياسيّة.
وقال الكريشي إنّ الدولة متضرّرة من 900 ملف فساد موجود في القطب القضائي المالي، لكنها امتنعت عن التمتع بآلية التحكيم والمصالحة رغم قيامها بالحق الشخصي، متابعا ”أسماء معروفة جدا ورجال أعمال تعلقت بهم شبهات فساد عبّروا عن استعدادهم للمثول أمام لجنة التحكيم والمصالحة لكن الدولة مازالت ترفض تسوية هذه الملفات” .
وأوضح أنّه في آلية التحكيم والمصالحة يتم الكشف عن الحقيقة كاملة وكيفية عمل آلية الفساد والاستبداد سابقا، وعندما يتقدم رجل أعمال للهيئة ويقبل المثول أمام اللجنة وتوافق الدولة يتم رفع البطاقات القضائية في حقه وتتم المصالحة والتعويض وجبر الضرر، وفق قوله.
كما أشار خلد الكريشي أنّ وزير أملاك الدولة حاتم العشّي عبٍّر اليوم عن استعداد وزارته مبدئيّا تقبل الصلح مع من تعلقت بهم ملفات فساد مالي، معتبرا استجابة وزير أملاك الدولة خطوة ايجابية لابد من النسج على منوالها.
وأضاف أنّ ميزانية صندوق التعويض متأتية في جزء منها من ميزانية الدولة ومن مصادر غير مشروطة ، كاشفا أنّ الهيئة تحصلت على تمويل استعجالي يقدّر بمليون و500 ألف دينار، قائلا في السياق ذاته” الهيئة عجزت عن إجراء عملية جراحية لمتضرّرة قيمتها 600 ألف دينار لأنّها لا تملك التمويل الكافي”.
وأكّد وجود إدارات متعاونة مع هيئة الحقيقة والكرامة على غرار الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ولجنة العفو التشريعي العام ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ورئاسة الجمهورية في المقابل تواجه الهيئة صعوبات في التعامل مع وزارتي العدل والداخلية اللّتان لم تستجيبا إلى حد الآن.
ع.ع.م.
شارك رأيك