أثار بعض النواب مساء أمس ضجة حول تضمن قانون الاستثمار الجديد فصلا يسمح للأجانب بتملك الأراضي الفلاحية ويتبين بعد التمحيص أن النواب …لم يفهموا النص .
وقد نفى رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب إياد الدهماني حسب ما أورده موقع اذاعة موزاييك منذ حين ما يتم تداوله من أنباء بشأن القانون المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار الجديدة مؤكدا أن الخبر حول تملك الأراضي الفلاحية لا أساس له من الصحة.
ومن جهته نفى اليوم، المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ما راج من أخبار مفادها أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت على قانون يمنح حق ملكية الاراضي الفلاحية للأجانب. وأوضح أن النقاشات دارت في لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار.
وقد تم التطرق خلال النقاش الى انه وفي صورة حل الشركات الأجنبية المتحوزة بعقارات فلاحية، فإن ملكية هذه الاراضي تعود الى الدولة أو الى الخواص من حاملي الجنسية التونسية.
ع.ع.م.
شارك رأيك