نشر رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطن عصام الدردوري، مساء اليوم الجمعة، تدوينة على صفحته بموقع “الفايسبوك” وجه ضمنها رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد تتعلق بما اعتبره فساد في صفقة اقتناء معدات إدارية لكشف الأسلحة و المتفجرات.
وأبرز عصام الدرودي في نص الرسالة معطيات تتعلق بملف صفقة اقتناء معدات إدارية لكشف الأسلحة و المتفجرات مشيرا إلى أنه قد سلم ملفا حول هذه المسألة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشكورة بتاريخ 2 أوت 2016.
وفيما يلي نص التدوينة:
إلى السيد رئيس الحكومة:
بشأن فساد في صفقة اقتناء معدات إدارية لكشف الأسلحة و المتفجرات:
تسلمت الإدارة العامة للأمن الوطني مضمون صفقة كاشفات معادن مبرمة مع شركة airb..بتاريخ 17سبتمبر2015 وذلك لتلبية حاجيات المعابر الحدودية من هذه التجهيزات لاحباط عمليات تهريب و إدخال الأسلحة بأنواعها و استغلالها ضمن منظومة تأمين مقرات السيادة و المؤتمرات العامة.
وحيث أن الشركة المذكورة أرسلت مضمون صفقة غير مطابق للخاصيات الفنية المضمنة ضمن العقد و مغاير تماما للانموذج المقدم من طرفها ضمن الإستشارة الدولية لاقتناء تجهيزات خاصة لفائدة وزارة الداخلية بعنوان سنة 2014 و قد تمت مراسلة الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية لابلاغها بعدم مطابقة الصفقة للخاصيات الفنية المتفق عليها و ذلك ضمن مكتوب الإدارة العامة للمصالح المشتركة عدد 687 بتاريخ 10 فيفري 2016 قصد حث الشركة على تسوية وضعيتها إزاء ما تقدم ذكره و تم إرسال تذكير تحت عدد 687 بتاريخ 04 افريل 2016 إلا أن الادارة العامة للشؤون الادارية و المالية قامت بموافاة الإدارة العامة للأمن الوطني (ا.ع.م.م)بمراسلة سجلت تحت عدد 92203 بتاريخ 8 افريل 2016 تطلب من خلاله المصادقة على خلاص فاتورة مضمون الصفقة لفائدة الشركة المذكورة فتم إرجاع أصل الفاتورة دون إنجاز ضمن مكتوب (ا.ع.م.م)عدد 687 بتاريخ 21 أفريل 2016 و ذلك تبعا للسوابق المتمثلة في عدم مطابقة مضمون الصفقة للخاصيات الفنية المطلوبة.
هذا و قد تولى صاحب الشركة توجيه مراسلة عبر الفاكس بتاريخ 19 ماي 2016 إلى المدير العام للشؤون الإدارية و المالية و ارفق نسخة منه إلى العقيد محمد العلاني رئيس الإدارة الفرعية للعتاد بإدارة الإمكانات العامة و المعدات رغم عدم قانونية الخطوة ليتولى العقيد المذكور مراسلة الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية في مراسلة عدد 687 بتاريخ 26 ماي 2016 ليعلمه أن الإدارة العامة للأمن الوطني قد وافقت على قبول مضمون الصفقة و أنه يمكن استغلالها ضاربا بذلك عرض الحائط المعايير المطلوبة و بمتطلبات العمل الأمني و الصفقات العمومية و إستثنائية الظرف الأمني من حيث تنامي مخاطر التهديدات الإرهابية تجاه نقاط العبور الحدودية البحرية منها و البرية و الجوية.
ملاحظة :
رفع هذا الملف الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشكورة بتاريخ 2 أوت 2016 وقد تعاملت معه في شخص عميدها بكل جدية وهذا ليس رميا للورود .
و رفع رفقة ملفات أخرى إلى الإدارة العامة للأمن الوطني تكتشفونها تباعا.
هذا هو زمن العهر الدموي الأحرار موقفون و الفاسدون أحرار ينعمون لا بل و يكرمون بالرحلات المسترسلة إلى مختلف بقاع العالم.
اليوم تم استدعائي مجددا من طرف التفقدية العامة للأمن الوطني في إطار مساعي التركيع الفاشلة من طرف بعض القيادات الامنية العليا ،احترم التفقدية و هذا الإجراء الإداري و سامتثل و لكن ليس غدا طبعا كما طلب مني لظروف عائلية قاهرة.
سيدي رئيس الحكومة أنا موقوف عن العمل لأجل ما قدمت لأجله وهو “مقاومة الفساد” هذا ملف بسيط مما بحوزتي وما خفي أعظم واشد .
أقول تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
شكرا سيدي المدير العام للأمن الوطني…
يتبع….
عصام الدردوري
رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطن
م.غ
شارك رأيك