تولى سبعة رؤساء فروع جهوية للمحامين المجتمعين علي هامش الملتقي العلمي الذي ينعقد حاليا بتوزر اصدار بيانا ممضي من طرفهم جميعا عبروا من خلالهم عن رفضهم القاطع للإجراءات الجديدة الواردة بقانون المالية خصوصا تلك المتعلقة منها بجباية المحامي.
و يأتي هذا الموقف علي خلفية ما تردد من مسالة الطابع الجبائي المزمع الاعتماد عليه في المستقبل و الجدل القائم حول السؤال المطروح حول تحديد الطبيعة المتربة عن هذا الاجراء و تحديدا هل ان ذلك له طابع تحريري ام لا بالنسيبة لأثار الجباية الجديدة الخاصة بالمحامين.
و لقد دخل رؤساء فروع كل من تونس صفاقس و سوسة و مدنين و قفصة و القصرين و قابس عميد الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ عامر المحرزي الي عقد اجتماع طارئ لمجلس الهيئة و ذلك لتدارس مثلما عبروا عنه “تداعيات هذا المشروع وطرق التصدي له”. هذا و يذكر ان المشروع المذكور قد وقعت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في انتظار عرضه علي مجلس نواب الشعب.
هذا و لقد اتخذ في نفس السياق فرع صفاقس الخميس الفارط في بيان صادر عنه الهيئة الوطنية الي عدم التقدم بمقترحها بخصوص مشروق قانون الجباية الجهات المعنية لما هذا المشروع من انعكاسات خطيرة علي المهنة واستقلاليتها و لما يمثله من مساس عميق علي وضعية المحامي مشددا في هذا الاطار علي ان مقترح الهيئة “لا يستجيب لتطلعات المحامين في جباية مبسطة و عادلة”.
ا.ج.
شارك رأيك