الرئيسية » حوالي نصف النساء تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن  

حوالي نصف النساء تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن  

%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af%d9%8a

 

بينت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أن “47.6% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن.

وابرزت الوزيرة مبرزة أنّ هذه الظاهرة تطال خاصة النساء المتقدّمات بالسن كما أنها ترتفع في مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى نسبة 72.2% من النساء من نفس الشريحة العمرية، وفق ما كشفته نتائج المسح الوطني الشامل الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010″.

وشددت الوزيرة على أن العنف يطال النساء في الوسطين الريفي والحضري وأنه لا يستثني المتعلمات كما يطال العاملات وربات البيوت ولا يميّز بالتالي بين الشرائح الاجتماعية، مؤكدة أن العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%.

وكان ذلك لدى إشرافها صباح اليوم في العاصمة على فعاليات ورشة لتقديم استراتيجية الوزارة للتعريف بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع مكوّنات المجتمع المدني وذلك  قصد كسب مزيد من التأييد والمناصرة حوله.

وأوضحت السيدة نزيهة العبيدي إن الوزارة حرصت على التعجيل بإعداد مشروع قانون أساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على  التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة والردع.

وأبرزت في هذا السياق أنّ مشروع القانون ينصّ ضمن آليات الحماية على إحداث وحدة مختصة لدى الضابطة العدلية التابعة لقوات الامن الداخلي، تُكلَّف  بالبحث في جرائم العنف المسلط على المرأة، فضلا عن اختصاصها في الجرائم العادية.

يُذكر أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي  أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الاربعاء 13 جويلية 2016، ومن المنتظر عرضه قريبا على انظار مجلس نواب الشعب.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الخطَة الموضوعة لمناصرة هذا القانون تتنزل تحت شعار: “العنف ضدَ المرأة = شأن وطني” باعتبار وأنّ العنف المسلَط على النَساء مسألة تهمَ جميع المتدخلين من هياكل حكومية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتنصّ الخطة على أنّ انخـراط الأطـراف المعنيَــة بهــذا القـانــون يُعـــدّ شــرطا أسـاسـيّا لإدخــال القانون حيّـــز النَـفــاذ وتحـسيـس وتعبئة الرَأي العامَ لمكـافحـة العنـف ضدَ المــرأة.

م.ع.(بلاغ)

 

شارك رأيك

Your email address will not be published.