دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، الجمعة، إلى توسيع المشاورات بشان مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين أطراف العقد والخبراء القانونين في هذا المجال.
وأكدت خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي التي انطلقت عشية اليوم بضاحية قمرت، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ان مسالة تكوين المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يجب أن لا تكون عائقا نفسيا أمام مواصلة فريق العمل الثلاثي لنشاطه في تنفيذ برنامج العمل الذي سيقع الاتفاق عليه، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ولاحظت ان تنظيم هذه الندوة الثلاثية يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي وطني صعب تعكسه العديد من المؤشرات سواء على مستوى المالية العمومية او اختلال التوازن للصناديق الاجتماعية وما يواجهه القطاع الخاص من تحديات، فضلا عن تواصل ارتفاع مؤشر البطالة وعدم إيجاد الحلول الناجعة لطالبي الشغل الى جانب بروز الاختلاف في وجهات النظر حول مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2017 وعدم التوصل الى توافق يأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف الأطراف.
وشددت بوشماوي على انه رغم دقة هذا الظرف وثقل الصعوبات فان “إمكانيات التجاوز والانقاذ تظل دائما واردة اذا ما تمسكنا بالحوار منهجا وبالوفاق سبيلا”، مشيرة الى ان الحديث عن العقد الاجتماعي يستدعي استحضار الظرف الذي صيغ فيه هذا العقد والغايات التي تحركت من اجلها الأطراف الاجتماعية عند نقاش محاوره وبنوده التي أرادت منه استجابة للشعارات التي انتفض من اجلها شباب تونس وتأسيسا لمنوال جديد للتنمية وأنموذجا للتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتكريسا للعدالة بين الجهات.
ودعت الى تجسيم هذه الإرادة من خلال الانطلاق فورا في تحديد برنامج عمل يبوب الأولويات وفق الاستحقاقات المستعجلة ولعل أهمها الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وإصلاح أنظمة التقاعد.
م.غ
شارك رأيك