توصلت الحكومة، اليوم الأحد، الى اتفاق مع هيئة المحامين حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 ينص على الاستجابة لمقترح الهيئة الذي ينص على سحب الفصل المتعلق بالطابع الجبائي والاكتفاء بالتنصيص على المعرف الجبائي بكل أعمال المحامي.
وأعلن رئيس الكتلة البرلمانية لنداء تونس سفيان طوبال في تصريح لاذعة موزاييك أنه قد تم خلال جلسة الحوار اليوم بين ممثلي الحكومة المنظمات الوطنية الى اتفاق مبدئي مع هيئة المحامين ينص على سحب الفصل المتعلق بالطابع الجبائي والاكتفاء بالتنصيص على المعرف الجبائي بكل أعمال المحامي مع تعميم ذلك على بقية المهن الحرة.
وكنا قد أشرنا سابقا في مقال تحت عنوان ” قانون المالية: الحكومة تستجيب لبعض مقترحات المحامين” ،نقلا عن مصدر من وزارة المالية، إلى أن وزارة المالية أن الوزارة قد استجابت لبعض المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للمحامين تتعلق بجباية المحامي في مشروع قانون المالية لسنة 2017 .
وأكدنا أن وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي تفاعلت مع بعض المقترحات التي تقدم بها عميد المحامين عامر المحرزي.
م.غ
شارك رأيك