انطلقت أمس في مجلس نواب الشعب الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 وسط تخوفات من الانتقادات الحادة للمشروع حتى من الأغلبية البرلمانية..
وفي هذا الصدد أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة حسين الجزيري، أن نواب الحركة سيصوتون لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، وتوقع أن تتم المصادقة على هذا المشروع بأغلبية مريحة.
وأوضح أن مشروع القانون تم إعداده في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها بالبلاد، مضيفا قوله “من واجبنا دعم هذا المشروع رغم بعض الانتقادات التي سجلها نواب حركة النهضة بخصوصه” مبرزا أن هذه الانتقادات تأتي ضمن سياق تحسين هذا المشروع وتعديله وتوجيه تطبيقه.
كما صرح النائب عن حركة نداء تونس حسن العماري إن نواب حركته سيصوتون بدورهم لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2017، متوقعا أن تتم المصادقة على هذا المشروع بأغلبية مريحة معتقدا أن بعض التعديلات ستطرأ على بعض فصول مشروع الميزانية الجديدة، “شريطة ألا تخل بالميزان المالي”، وفق توضيحه.
ومن جهة أخرى أعلن أحمد الصديق، النائب عن الجبهة الشعبية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء أمس خلال مناقشة مجلس نواب الشعب لمشروع قانون المالية لسنة 2017 أن الجبهة تعتبر مشروع الميزانية الجديد “عبء على الفقراء والأجراء، ولا يحتوي على حلول جدية لمقاومة الفساد”، لافتا في هذا السياق، إلى أن الخيارات التي اتبعتها الحكومة في مشروع ميزانية 2017، هي “الخيارات نفسها التي ارتكزت عليها الحكومات السابقة في إعداد الميزانيات السابقة”.
واعتبر أن مشروع ميزانية السنة القادمة، يكرس لـ “خيارات اقتصادية واجتماعية لا تؤدي إلا إلى الإفلاس والانفجار الاجتماعي”، على حد تقديره. واعتقد أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، سيمر بأغلبية مريحة، رغم انتقاده من قبل نواب أحزاب الائتلاف الحاكم.
ع.ع.م.
شارك رأيك