أعلنت أمس وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن تخفيضها لعلامة تونس بدرجة واحدة، مشيرة إلى انخفاض السياحة وتباطؤ الاستثمارات.
كما خفضت وكالة “فيتش” درجة تونس من “بي بي سلبي” إلى “بي إيجابي”، وأبقت الآفاق مستقرة.
و عن سبب تراجع تونس في تصنيف فيتش افادت الوكالة إن “تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية”.
وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ1.2 في المئة فقط في 2016، مقابل معدل 4.5 في المئة قبل الثورة في البلاد في 2011، وحوالى 4 في المئة للدول المصنفة بالدرجة نفسها.
وأشارت إلى أن دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة أضعف، وتراج بنسبة 8 في المئة في سبتمبر على مدى 12 شهرا، بعد انخفاض نسبته 38 في المئة في الفصل الأول من 2016.
وتتوقع “فيتش” أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي لتونس 2.3 في المئة في 2017، و2.5 في المئة في 2018.
وبلغ العجز في إجمالي الناتج الداخلي 6.4 في المئة في 2016، كما قالت الوكالة التي أوضحت أن تونس ستحتاج في 2017 للاقتراض في الأسواق الأجنبية ما يعادل 7 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي لتسدد مستحقاتها وتغطية احتياجات ميزانيتها.
و وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر عام 1997فيتش المحدودة هي واحدة من ثلاث منظمات معترف بها وطنيا الإحصائية تصنيف (NRSRO) المعين من قبل الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات في عام 1975، جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، وثلاث والمعروف باسم “الثلاثة الكبار وكالات التصنيف الائتماني.
و.ق
شارك رأيك