دعت منظمات غير حكومية تونسية ودولية، الأربعاء، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى “السحب الفوري والنهائي” لمشروع قانون يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال نهبوا أموالا عامة زمن الدكتاتور زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع فوائد.
وفي بيان مشترك، دعت 20 منظمة بينها “محامون بلا حدود” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى “السحب الفوري والنهائي” لمشروع القانون الذي اقترحه الرئيس التونسي منذ 2015.
وشرعت “لجنة التشريع العام” بالبرلمان، الاربعاء، في مناقشة “مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” بحضور سليم العزابي مدير ديوان الرئيس التونسي.
وأضافت المنظمات ان مشروع القانون يهدف الى “تبييض الفساد والفاسدين” و”يهدد مسار الانتقال الديمقراطي” في البلاد.
وأحيل مشروع القانون منتصف جويلية 2015 إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية جوان 2016، قبل ان يوقفها إثر تظاهرات نظمتها احزاب ومنظمات رافضة للمشروع.
وقال سليم العزابي امام لجنة التشريع العام ان عدد موظفي الدولة الذين سيشملهم مشروع القانون “يتراوح بين 4 آلاف و8 آلاف”، وانه سيشمل ايضا “ما بين ألفين وثلاثة آلاف مواطن” في اشارة على ما يبدو الى رجال الاعمال المتورطين في نهب المال العام.
وأوضح ان بعض هؤلاء في السجن والبعض الأخر أحيل إلى القضاء.
وفي بيانها، حذرت المنظمات من أن مشروع القانون يمثّل “خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون، ويعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، وهو ما أكدته كل من لجنة البندقية و المقرر الخاص للأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار”.
ودعت الى “التصدي” لمشروع القانون معلنة انها “ستدعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة” له.
وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت البرلمان التونسي الى “عدم المصادقة” على مشروع القانون، محذرة من أنه “سيشجع” على الفساد و”اختلاس المال العام” في حال تمريره.
وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 جانفي 2011.
وبعد الثورة، “تفاقم” الفساد في تونس، وفق البنك الدولي.
وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.
وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب “اللاحوكمة”، وفق البنك الدولي.
أ ف ب
شارك رأيك