نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بضغوطات رئاسة الجمهورية على عمل السلطة القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين في موقع “نواة” واحالة العاملين فيه على التحقيق بتهمة لا أثر قانوني لها ضمن الجنح الواردة بالمرسوم 115 .
و أدانت النقابة في بيان لها استعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة ، وتذكّر مؤسسة الرئاسة أنّ المرسوم 115 يكفل حق الرد، وتنبّه الى خطورة التسريع باللجوء الي القضاء في تناقض واضح مع التزامها المعلن باحترام حرية الصحافة خاصة.
و قد مثل سامي بن غربية الممثل القانوني لموقع “نواة” أول امس الاربعاء 3 ماي 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة للتحقيق معه بتهمة “سرقة واختلاس مكاتيب وافشاء أسرار” على خلفية مقال نشره الموقع بتاريخ 21 أفريل 2017 حول “تسريب خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة”.
و طالبت النقابة السلطة القضائية وتحديدا النيابة العمومية بتفعيل المرسوم 115 في تتبع الصحفيين والتقيّد ما يكفله من احترام سرية المصادر وحرية تداول المعلومة واحترام حق المواطن في اعلام حر وتعددي وشفاف.
و اعتبرت جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات ضربا لسرية المصادر و لسرية المعطيات الشخصية وخطوة تصعيدية في اطار هرسلة الصحفيين وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي اتبعها النظام السابق.
و حسب النقابة فانه تمت هرسلة بن غربية على مدى 6 ساعات في التحقيق بمحاولة دفعه للكشف عن مصادره ومطالبته بالكشف عن هوية الفريق العامل على الوثيقة إضافة إلى مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحفيين العاملين بالموقع في تمهيد للتحقيق معهم.
وأفاد سامي بن غربية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تلقيت اتصالا هاتفيا من فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة تنقلت على اثره لمقرها مرفوقا بمحامي الموقع وتم التحقيق معي لمدة 6 ساعات” مضيفا “طلب مني باحث البداية الكشف عن مصدر الوثيقة المسربة وعن الفريق العامل عليها “.
وقد أجرت وحدة الرصد لقاء مع صحفيين عاملين بموقع ” نواة” أكدوا خلاله انزعاج الرئاسة من محتوى الوثيقة التي ركزت على الاستراتجية التي اعتمدتها في حشد الدعم لتمرير مشروع القانون أمام مجلس نواب الشعب مؤكدين أن مسودة الخطة الاتصالية لم يقع تعديلها وانما إخفاء بعض الأسماء.
وأكد باحث البداية لبن غربية أن وكيل الجمهورية أرسل انابة عدلية للتحقيق معه في تدارك لما أكده سابقا من التحاق موفدين عن الديوان الرئاسي بمقر وحدة الأبحاث والتفتيش للدفع نحو التحقيق مع العاملين في موقع “نواة”.
في المقابل نفى مصدر مسؤول من رئاسة الجمهورية في اعلامي تدخّل الرئاسة في القضية المثارة من طرف النيابة العمومبة ضد موقع نواة والمتمثلة في “سرقة واختلاس مكاتيب وإفشاء أسرار”.
و حسب نفس المصدر فإنه تم سماع نواة كشاهد وليس كمتهم،.
و يشار الى ان موقع “نواة” قد كشف مؤخرا عن وثيقة مُسربة تشير إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد.
و.ق
شارك رأيك