بقلم عمار قردود
كشفت مصادر جزائرية خاصة لـــ”أنباء تونس” أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال-70 سنة- قد تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ و خطير الأمر الذي إستدعى نقله على جناح السرعة صباح اليوم السبت إلى مستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة لتلقي العلاج في سرية تامة.
و بحسب ذات المصادر فإن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال يعاني من مشاكل صحية على مستوى القلب تتعلق بإنسداد الشرايين و من مرض السكري و قد سبق له و أن تم نقله إلى الخارج للعلاج و أن وضعه الصحي حرج للغاية و لا يقوى حتى على الوقوف و المشي على رجليه و قد تم نقله إلى مستشفى عين النعجة و هو في حالة صحية خطيرة قد تستدعي نقله على وجه السرعة إلى الخارج بسبب تعقد وضعه الصحي و الذي تدهور بشكل مفاجى خلال اليومين الأخيرين بعد أن بلغته أنباء عن إمكانية مثوله أمام القضاء عن تهمة الفساد.
و كان وزير العدل حافظ الاختام الجزائري “طيب لوح”قد لمح من ولاية وهران-غرب الجزائر- بإمكانية محاكمة الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال في قضايا الفساد
،حيث أكد ، الطيب لوح، الخميس الماضي، خلال إشرافه على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء وهران على ضرورة تحريك الدعوى العمومية ضد كل أشكال التعدي على الأراضي الفلاحية.
و ذلك بحسب قوله :”يتعين على قضاة النيابة تحريك الدعوى العمومية في حالات التعدي والمساس بالأراضي الفلاحية بالطرق غير الشرعية والمخالفة للقوانين مهما كان مصدر
هذا الاعتداء سواء كان من الهيئات العمومية أو الخواص”.
و يستشف من هذا التصريح الواضح و غير المسبوق بأن المقصود من كلامه هذا هو الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال،الذي قام الوزير الأول الجزائري الحالي
عبد المجيد تبون بتجميد قرارات الإستفادة من المزارع النموذجية التي منحها سلال،فهل حانت ساعة مقاضاة عبد المالك سلال و مثوله أمام العدالة الجزائرية؟.
وأشار لوح إلى “أن المحافظة على الأراضي الفلاحية من منطلق أنها من وسائل التي تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي قد أدرجت في الدستور الأخير المعدل من قبل
رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والذي حث من خلالها أيضا على محاربة كل المساس بالأراضي الفلاحية”.
ودعا لوح قضاة النيابة “المتابعة بكل صرامة وبقوة القانون حالات التعدي غير القانوني على الأرضي الفلاحية”، مبرزًا في السياق ذاته أن “ذلك يقتضي مساهمة جميع مؤسسات الدولة الأخرى في الوقاية ومحاربة التعدي على هذا المجال الحيوي”.
واعتبر أن القضاء يعد حلقة من سلسلة محاربة الفساد وكل الجرائم الأخرى المتصلة اختلاس المال العام وغيرها التي تحتاج إلى تدخل مختلف الفاعلين، مستحسنا على سبيل الاستدلال- المبادرة التي قامت بها إدارة أملاك الدولة بإحدى الولايات، مؤخرا برفعها لدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الكثير من العقود التي مست العقار الفلاحي بذات الولاية.
هذا و كان مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال قد وافق بتاريخ 3 ماي الماضي، على خوصصة 25 مزرعة نموذجية تابعة للدولة ، في
إطار النظام الجديد الشراكة العمومية الخاصة(بي بي بي) بالتراضي البسيط على الرغم من عدم صدور القانون المنظم للشراكة العمومية الخاصة.
و أفادت مصادر خاصة إن استعجال تمرير الملف قبل أيام من تنحية الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري
عبد السلام شلغوم، أخفى نقاط ظل كثيرة تستدعي تحرك عاجل من الحكومة لمعرفة هوية الجهات التي استفادت من الاف الهكتارات والشروط التي صاحبت ذلك بالعديد من الولايات ومنها المدية وبومرداس وتيبازة وولاية البيض التي شهدت أستفادات غريبة من رجال اعمال ومتعاملين في قطاع الموارد المائية ووكلاء السيارات والأشغال العمومية منهم قيادات بارزة في منتدى رؤساء المؤسسات،حيث استحوذت جهات نافدة جدًا على آلاف الهكتارات من أراضي المزارع النموذجية عن طريق التراضي البسيط، باقتراح من الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الإنتاج الفلاحي “مصطفى
بلحنيني” -تم تنحيته من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق وصدور 3 تقارير سلبية بشأنه في عهد وزارء فلاحة سابقين اشرفوا على القطاع ما يطرح تساؤلات كثيرة حول من قام بتعيينه في منصبه و لماذا؟-، بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
الجزائري المغادر عبد السلام شلغوم والوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال بصفته رئيسًا لمجلس مساهمات الدولة.
قبل أن يأمر الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي
.وبالتالي فإن مصالح الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون، وضعت جل القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال، والمتعلقة بمنح 25 مزرعة نموذجية لمستثمرين خواص في إطار الشراكة العمومية والخاصة، تحت المراقبة
مع إمكانية إلغاء جميع الاستفادة التي لم تحترم دفتر الشروط، والتي لم يشرع أصحابها في استغلالها.
و قد تم إتخاذ لقرار في مجلس وزاري مشترك ترأسه تبون خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بحضور وزيري المالية و الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري الجزائري.
وأشار بيان صادر عن الوزالرة الأولىانه “تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الآليات المطبقة في إطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن سيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات جديدة”.
وبعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة الجزائري و بعد الإشارة إلى “الاختلالات وعوامل الانسداد الأخرى التي تميز القطاع” أعطى الوزير الأول الجزائري تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من اجل “القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية المخصصة لإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي لا سيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبًا”.
كما أعطى تبون تعليماته من اجل القيام بعملية تتضمن “مراجعة النصوص و الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير و منح و استغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة” وكذا “اعداد دفتر اعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة”
شارك رأيك