نشر الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير اليوم الاحد 27 أوت 2017 توضيحا بخصوص تدخّله لاعادة 45 تونسيا موقوفين بليبيا عبر معبر راس جدير.
وقال عبد الكبير:
“الدولة لاتؤمن الا بمنطق المؤسسات وانا لا أؤمن الا بذلك. لذا فإن تأكيد وزارة الخارجية علي دورها هذا طبيعي، غير أن منطق الاشياء وواقع الأحداث في كل عمليات الافراج. لاي تونسي في ليبيا بكل تواضع انا اللاعب الميداني الرئيسي.
وذلك لما املكه من علاقات داخل ليبيا وأما اتحلي به من ثقة عالية لدي مؤسسات الدولة في تونس وكذلك ليبيا وان تحدي المصاعب وركب الأخطار. ومكايدة الصعاب ليس أمرا هينا ولا سهلا ويتطلب تضحية و استبيال في الدفاع عن حقوق جاليتنا هناك.
الحقيقة الغائبة عنهم أن غيابي يؤخر عودة أبناءنا وحضوري وتشبثي بدوري الرئيسي فى هذه الحالات ضروري لنجاحنا هناك.
انا نجحت اين فشلتم ولكن هذا لايعني اني اعوض واتعالي عن مؤسسات الدولة. فنحن أبناء المدرسة الوطنية وتاريخ دولتنا المدنية الناصع نحن نرفض الموازي الذي تؤمن به بعض الدكاكين السياسية لسبب أو لآخر ونرفض التقاطع مع الدولة لاننا جنود الدولة في كل الاوقات
لعلمكم فإن البيانات لا تنقص من قيمة عملنا ولا تحجب الحقيقة التي يعرفها الجميع ولن اتاخر يوما عن واجب التضحية من أجل الافراج عن سجن واو انقذ مخطوف أو إسعاد تونسي هناك
دورنا أصبح تاريخي. من نقابي وطني الي من منسق عام لمخيم للاجئين بالشوشة بنقردان الي عضو الهيئة والعليا برئاسة العملاق الدكتور عياض بن عاشور. الي مدير تنفيذي للمعهد العربي لحقوق الانسان والأمين العام للهيئة المغاربيةللسلم والمصالحة ورئيسا للمرصد التونسي لحقوق الإنسان
رصيد وطني يلزم علينا خدمة الوطن لاخدمة الاجندات
سانجح مجددا في مهامي من اجلك ياوطني.”
يذكر ان مصطفى عبد الكبير تمكّن امس في اعادة 45 تونسيا الى ارض الوطني بعد ان كانوا موقوفين بالسجون الليبية، الا ان وزارة الشؤون الخارجية التونسية اصدرت بلاغا تؤكّد فيه انها المسؤولة عن اعادة هؤلاء الى ارض الوطن.
ر.م
شارك رأيك