بقلم:سامي بن سلامة
أهلك نظام الاقتراع على القائمات مع اعتماد النسبية وأكبر البقايا الحرث والنسل بعد أن أنتج لنا نخبة سياسية رديئة وفاسدة خربت البلد هي بالنكبة أشبه إذ تختار عناصرها الرديئة من قبل أحزاب غير ديمقراطية في مجملها عن طريق الولاءات والصفقات.
فقد مكن نظام الاقتراع الحالي بالتفاعل مع النظام السياسي الهجين الذي فرضه دستور السنوات الثلاث من إفساد الحياة السياسية بالبلد فكأنهما يتبادلان الرداءة ويكرسانها وسعيان إلى ترسيخها في مشهدنا إلى الأبد. نجحا في تشتيت السلطة بين مافيات سياسية تنشط في شكل حركات وأحزاب ولوبيات وشخصيات عامة بحيث أنك أصبحت لا تعرف من يحكم فعلا ومن يصدر القرارات ومن هو المسؤول عن هذه الكوارث والموبقات التي ترتكب باسم الديمقراطية والانتقال أو بإسم هيبة الدولة أوانقاذ الاقتصاد.
وبعد أن كنا نشكو من تركيز السلطة بين يدي فرد واحد يصنع الربيع ويستطيع تأجيل الشتاء إن أراد، أصبح البلد لعبة بين أيادي أمراء حرب يسيطرون على كل شيء ويلتهمون كل شيء ولا يهمهم شيء قدر التوسع في مشاريعهم السياسية والمالية بدون أخلاق ولا ضمير.
يريدون بداعي الديمقراطية التشاركية واللامركزية تصدير هذا النموذج الفاشل والمؤذي لتونس ولشعبها إلى المناطق والجهات لكي يمكنوا البقية الغاضبة من مواليهم والتي لم تتحصل على منصب أو وظيفة أو منحة أو امتياز من ايجاد ما يرضي نهمهم في الجهات الداخلية.
يريدون غنيمة جديدة يقتسمونها بعد أن أهلكوا المركز في الأطراف.
آن الأوان لتغيير النظام الانتخابي واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد لينتخب الشعب أناسا يعرفهم لا يختفون تحت يافطات أحزاب وحركات لسلب ونهب ما تبقى من قوته.
آن الأوان لتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي قوي يكون فيه الرئيس مسؤولا عن الشعب وأمام الشعب بحيث لا تتفرق المسؤولية بين زعماء أحزاب غير منتخبين أعطاهم النظام الحالي الفرصة لكي يتحكموا في رقاب نوابنا وفي رقابنا.
إن هذا النظام الذي فرض علينا خلق لنا مؤسسة لرئاسة الحكومة تحتكر غالب الصلاحيات التنفيذية ولكنها مؤسسة ضعيفة بحكم أنها غير منتخبة من الشعب. مما يجعلها عرضة لضغط طبقة من النواب لا مثيل لها في كامل المعمورة.
إذ لها كامل الحق في تهديد الحكومة ورئيسها والوزراء ومنظوريهم وفي ابتزازهم وتخويفهم وفرض الشروط والمطالب حتى الشخصية منها عليهم.
يجب القضاء على تغول نواب الشعب وجعل السلطة التنفيذية مركزة في يد رئيس منتخب يشرف على حكومة يرأسها وزير أول لا يمكن مخاطبتها إلا في رحاب البرلمان أمام أعين الجميع.
يجب أن ينتقل مركز السلطة من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية إذ لا يمكن لنا الاستمرار طويلا بحكومة كل سنة أو أقل.
على رئيس الجمهورية الحالي أن يعي أن من أوكد واجباته إصلاح النظام السياسي ويمكنه تطمين الشعب ومختلف الفاعلين السياسيين بأن يعلن بأن أية إصلاحات يقترحها لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد مغادرته سدة الحكم ولن يستفيد منها شخصيا.
فهو لم ينجح في شيء معتبر منذ تسلمه السلطة باستثناء تحقيق التوازن وتضييعه في لمح البصر، فلعله بذلك يترك شيئا تتذكره به الأجيال المقبلة…
شارك رأيك