بقلم النائب: الصحبي بن فرج
الخوض في موضوع اتفاقية التجارة اكتسى طابعا ايديولوجيا وحتى سياسويا، كعادتنا دائما في قضايانا الهامة ، رغم أن الارقام واضحة وكافية وشافية:
اولا: بين 2015 و2016 وصل العجز التجاي بين الاتفاقية مع تركيا الى حدود 8700 مليار.
ثانيا:سنة 2016، صدّرت تونس بما قيمته 240 مليون دولار الى تركيا واستوردت منها بما قيمته 760 مليون دولار(عجز صافي ب1400مليار)
ثالثا: في الثلاثي الاول لسنة 2017 استوردت من تركيا بما قيمته 520 مليار وصدرت بقيمة…….42 مليار !!!!
رابعا: على سبيل المثال،70٪ من وارادتنا التركية سنة 2016 (قرابة لألف مليار) يمكن تصنيفها في خانة الكماليات او المواد المنافسة للمنتوجات التونسية(ملابس، أحذية،تجهيزات المطابخ،مواد غذائية،أثاث،تجهيزات منزلية……….)
ماذا يعني ذلك؟
•نزيف حادٍّ من العملة الصعبة في استيراد ما هو غير ضروري.
•تأثّر المنتوجات التونسية بالمنافسة مع مثيلاتها التركية الي تتمتع في تركيا بالدعم وفي تونس بالحماية والإعفاءات الجمركية ، وهو ما يعني الافلاس التدريجي لمئات المؤسسات والخسارة الحتمية لعشرات الآلاف من مواطن الرزق(النسيج، الجلود والاحذية ، البلاستيك، الصناعات الغذائية…..)يعني ببساطة خسارة مباشرة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وآلة الانتاج الوطنية المرتبط بالدولة الوطنية
ما هي الترجمةالاجتماعية السياسية لهذه المعطيات؟
•خلق نسيج اقتصادي متكامل جديد(وسطاء، مستوردين،تجار جملة، تجار تفصيل، وكلاء، بزناسة،…… ) ومصالح مالية طائلة (توريد، عمولات، قروض…..) قائم على نمط اقتصادي يعتمد على سهولة التوريد والبيع والتوزيع خاصة مع توفر التسهيلات التمويلية في تركيا وتونس.
•خلق نسيج اجتماعي مرتبط عضويا بالنسيج الاقتصادي( الآلاف من العائلات، وقريبا عشرات الآلاف).
•هذا النسيج الاقتصادي والاجتماعي (المُحدث على حساب النسيج الاجتماعي والاقتصادي التقليدي) مرتبط عضويا بالقوى السياسية الحليفة لتركيا ولنظامها الحالي ، والتي تعتبر علاقاتها مع تركيا استراتيجية بكل المقاييس.
أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة الان، لان المعركة حول الفصل 36 ليست مجرّد مشادة كلامية بين المنجي الرحوي و اياد الدهماني.
شارك رأيك