تحت شعار ” مؤسستنا ثروتنا” عقد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمنوبة بعد ظهر يوم الأحد 24 ديسمبر 2017 بالقطب التكنولوجي بمنوبة مؤتمره الرابع بإشراف وداد بوشماوي رئيسة المنظمة وبحضور العديد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومجموعة من رؤساء الاتحاد الجهوية وإطارات الاتحاد.
وقالت رئيسة الاتحاد لدى افتتاحها أشغال هذا المؤتمر أن كل مؤتمرات الاتحادات الجهوية التي عقدتها المنظمة حتى الآن استعداد للمؤتمر الوطني في جانفي المقبل، وعددها 19 مؤتمرا جهويا أبرزت حجم المصاعب التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية التونسية بسبب عدم الاستقرار في التشريعات و ارتفاع الضغط الجبائي سنة بعد سنة وتردي مناخ الأعمال وتفشي التجارة الموازية وتراجع كل المؤشرات وأنه آن الأوان للانكباب على الملف الاقتصادي بكل جدية وشجاعة وإقرار الإصلاحات الضرورية.
وأكدت رئيسة الاتحاد أن الباعثين مدركون تمام الإدراك أنه من واجبهم الاستثمار وخلق مواطن الشغل، وأنه ومن واجب السلطات المعنية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وبعث المشاريع، وعلى مختلف الشركاء العمل على تكريس مناخ اجتماعي سليم يحفظ حقوق كل الأطراف وكذلك إلى فرض سلطة القانون وإعادة الاعتبار لقيمة العمل وتحسين الإنتاجية.
وبخصوص الوضع التنموي بمنوبة قالت رئيسة الاتحاد أن الولاية تتمتع بنسيج متنوع يعتمد بالخصوص على الأنشطة الصناعية وعلى الفلاحة، وأن هذه الإمكانيات يمكن استثمارها بشكل أفضل من أجل استكشاف المشاريع الجديدة وتوفير فرص العمل للشباب. مضيفة أنه على الدولة أن توفر المناخ المناسب للاستثمار حتى يتمكن القطاع الخاص من تجاوز الصعوبات الظرفية التي نعيشها ويساهم بفاعلية في تحقيق الأهداف التي نطمح إليها داعية المكتب التنفيذي الجديد، إلى مواصلة العمل للإسهام في تطوير.
وكانت السيدة هدى تقية الرئيسة المتخلية للاتحاد الجهوي بمنوبة أكدت في بداية الجلسة الافتتاحية أن الشغل الشاغل للمكتب التنفيذي المتخلي في الفترة المنقضية كان خدمة المؤسسة الاقتصادية ومساعدتها على تخطي المرحلة الصعبة التي يعرفها الاقتصادي الوطني، وأضافت قولها أن أصحاب المؤسسات في منوبة فخورون بالدور الوطني الذي لعبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومشاركته في الحوار الوطني داعية إلى الكف عن شيطنة أصحاب المؤسسات والكف عن المطلبية المجحفة.
وخلال النقاش العام انتقد بعض النواب تواصل سياسة إثقال كاهل المؤسسات بأداءات جديدة وعدم مراعاة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بعض المؤسسات وتعدد الخطايا وكذلك وصعوبة حصول الباعثين على تمويلات لمشاريعهم.
كما تناولت التدخلات المشاكل التي تعاني منها بعض القطاعات على غرار وحدات العلاج الطبيعي وقطاع رياض ومحاضن الأطفال الذي يعاني من الدخلاء والفضاءات العشوائية والنقل. وتم خلال هذه الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليها.
شارك رأيك