اكّدت رابطة الناخبات التونسيات، ان القائمات المترشّحة للانتخابات البلدية، تعمّدت خرق مبدأ التناصف الأفقي في الترشح.
واوضحت ان هذا الخرق كان في اتجاه واحد وهو عدم إعطاء النساء الرئاسة أكثر من الرجال في القائمات المترشحة مما يعكس استبطانا لإقصاء ممنهج و بديهي للنساء، و هو نتيجة متوقعة لغياب النساء في مراكز القرار في هياكلهم.
و تؤكد الرابطة أن احترام مبدأ التناصف الأفقي في القائمات الحزبية لم يتم إلا في حدود 47.36 % ، و حتى هذه النسبة كانت فيها النساء الأقل عددا على مستوى رئاسة القائمات إذ بلغت نسبة الرجال 51 % مقابل 49% للنساء بمعنى أن القائمات الحزبية التي تقدمت بعدد فردي غلبت الرئاسة للرجال على النساء.
كما تدعو القائمات المترشحة تدارك هذا الخطأ الذي لا يتطلب منهم مجهودا إضافيا ما عدى إعادة ترتيب القائمة بوضع المرأة الثانية على رأسها و ما يستتبعه من تغيير مواقع بها.
كما تنبه رابطة الناخبات التونسيات إلى أن الرزنامة المعتمدة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تتلاءم والتكريس الفعلي لمبدأ التناصف الأفقي اذ أنها لم تخصص فترة إضافية بعد الإعلان عن النتائج النهائية إثر صدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية لإعادة التأكيد من احترام مبدأ التناصف الأفقي من القائمات المقبولة نهائيا و هو ما قد يؤدي إلى خرق هذا المبدأ دون إمكانية تصحيحية بعد أجل 4 افريل 2018.
و تحذر رابطة الناخبات التونسيات من استعمال الأحزاب و الناشطين في المجال السياسي ما تعرضوا له من صعوبات في تكريس مبدأ التناصف الأفقي لرفض إدراجه في الانتخابات التشريعية بدعوى أنه يعقد المسائل الإجرائية في الترشحات و تتمسك رابطة الناخبات التونسيات بمبدأ التناصف الأفقي كمدخل مهم لتحقيق الهدف الدستوري الوارد بالفصل 46 منه المتعلق بتحقيق التناصف في كل المجالس المنتخبة.
كما تثمن رابطة الناخبات التونسيات التدابير الإيجابية لصالح الشباب و الذي انعكس على تمثيليتهم في القائمات الأولية بنسبة 52 %.
شارك رأيك