تلقت المنظمة التونسية للأطباء الشبان المقترحات الكتابية لوزارة الصحة في ما يتعلق بالمطالب المرفوعة وذلك عشية يوم الثلاثاء 6 مارس 2018، على اثر استدعاء تم توجيهه لرئيس المنظمة بالارساليات القصيرة.
وحسب ما افادت به المنظمة، فان الوزارة بادرت بتقديم مقترح محضر اتفاق جديد لا يتناسب مع ما تم صياغته معها سابقا، وتغلب عليه الضبابية والوعود الخالية من كل إلزام قانوني.
كما عبّرت المنظمة عن استغرابها من الحملة الاعلامية الاستباقية الممنهجة التي شرعت فيها الوزارة من أجل الترويج لانتهاء مزعوم لتحرك الاطباء خاصة وأنها لم تضع مقترحاتها الكتابية الفعلية رسميا فوق طاولة المفاوضات الا بعد مرور شهر كامل من تحركنا الذي انطلق يوم 6 فيفري الفارط.
واوضحت منظمة الاطباء الشبان انها قدّمت مقترحاتها الكتابية في صيغة مشروع محضر اتّفاق للوزارة المعنيّة بتاريخ 26 فيفري 2018 الفارط على ضوء الاجتماعات التحضيرية التي انعقدت قبل ذلك وخاصة اجتماع 22 فيفري قبل مغادرة الوزير.
كما اكّدت في بيان لها ان الوفد المفاوض قضى يوم عمل كامل بتاريخ 26 فيفري 2018 بمقر الوزارة من أجل صياغة محضر الاتفاق مع دائرة الشؤون القانونية، وأن الوزارة قطعت التفاوض لدى انتهاء الصياغة في اليوم المذكور، وأن نفس الفريق الوزاري قدم لنا يوم أمس صيغة مغايرة للصيغة التي أشرف هو نفسه عليها قبل اسبوعين،
وفي السياق ذاته كشفت المنظمة أنه لم يقع استدعاؤها اثر ذلك لأي اجتماع تفاوضي إلا بتاريخ 5 مارس 2018 بحضور العمداء الذين عبروا عن مساندتهم لمطالب الاطباء.
من جهة اخرى ثمّنت منظمة الأطباء الشبان التزام الطرف الوزاري بتفعيل نشر الأمر المتعلّق بالقانون الأساسي للأطباء الداخليين والمقيمين استجابة لتعهّد رئاسة الحكومة، وفتحه لخطط استثنائية لدفعة تعزيزية جديدة من الأطباء الداخليين، اضافة الى التزامه بأجل فتح دورة التجنيد القادمة كأجل للالتزام بتفعيل تعهداته السابقة بخصوص الخدمة الوطنية،
وعبّرت ايضا عن استغرابها من حذف النقطة المتعلقة بالاحكام الاستعجالية الهادفة لحماية طلبة الطب من العواقب السلبية لنقائص الأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 04 سبتمبر 2015 المنقح والمكمل للامر الحكومي عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وفصل الطرف الوزاري صراحة لمرحلة الصياغة القانونية لمشروع الاصلاح عن مرحلة التفكير الجماعي، وذلك على عكس التمشي المعتمد عالميا بتجارب لجان اصلاح الدراسات الطبية المقارنة،
كما استغربت المنظمة غياب الالتزام بآجال محددة في ما يخص مساواة الأطباء بسائر المواطنين التونسيين على مستوى شروط الاعفاء من الخدمة الوطنية ومساواة زملائنا المتربصين الداخليين والمقيمين الأجانب بنظرائهم التونسيين في نظام التأجير،
هذا وقد حمّلت المنظمة مسؤولية ما آلت إليه وضعية الطبيب الشاب ووضعية المستشفيات والصحة العمومية في بلادنا بصفة عامة الى وزارة الصحة.
شارك رأيك