عبر حزب التيار الشعبي، في بيان له، اليوم الجمعة 1 جوان 2018، عن رفضه لـمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا”بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يهدف الى تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات (مهن حرة –خدمات مالية _صفقات عمومية مكاتب دراسات –مكاتب محاماة …) وفتح السوق التونسية أمام انتصاب المنتجات والشركات الاوروبية.
واعتبر الحزب ان هذا الاتفاق سيدمر هذه القطاعات مثلما حدث بموجب اتفاق الشراكة سنة 1995 للنسيج الصناعي التونسي حيث أغلقت ألاف المؤسسات وفقدنا أكثر من 350 ألف موطن شغل،فضلا عن تداعيات الاتفاق المذكور على بقية القطاعات الاقتصادية.
واكد التيار الشعبي، أن هذا الاتفاق القائم على فتح أسواق تونس ورفع الحواجز الجمركية وتفكيك المعاليم الديوانية “سيقضي نهائيا على قطاع الفلاحة بكل ما يشكله من ثقل في الاقتصاد الوطني،كما أن قطاع الخدمات المالية ومكاتب الدراسات وشركات المحاماة والخبراء المحاسبين وغيره سيتم تفكيكها وغلق المؤسسات العاملة بهذه القطاعات مثلما تفكك النسيج الصناعي بعد اتفاق الشراكة 1995 وسيحال مئات الالاف من الموظفين والعمال على البطالة”.
وقال الحزب، ان حكومة الشاهد التي أقرت الاحزاب المكونة لها وداعموها بفشلها “لا تملك شرعية التفاوض والتوقيع على اتفاق بهذه الأهمية والخطورة على مستقبل البلاد والشعب،خاصة وإنها تعيش ايامها الاخيرة جراء تفاقم الازمة السياسية الشاملة ودخول الصراع مرحلة حادة جدا داخل الائتلاف الحاكم.كما ان اجراء المفاوضات في ظل هذه الظروف ووسط تكتم شديد حتى عن الخبراء والأحزاب والمنظمات يثير الريبة حول نوايا الحكومة،في ظل الانتهاك الحاصل للسيادة الوطنية واستقواء الشقوق المتصارعة داخل الائتلاف الحاكم على بعضها البعض بالقوى الخارجية دولا ومؤسسات”.
ودعا في هذا السياق، الفلاحين والعاملين بالقطاع الفلاحي وكل الناشطين في قطاع الخدمات ارباب عمل وموظفين وعمال خصوصا وعموم الشعب التونسي وقواه الوطنية الى التنبه الى “خطورة اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق”الأليكا” والعمل على التصدي له ومنع توقيعه فهو اتفاق اخر غير متكافئ من شأنه تكريس تبعية اقتصادنا وانتهاك سيادتنا الوطنية”.
(ه.ع )
شارك رأيك