كشف المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أنه يتم إلقاء 680 الف قنطار من الخبز بقيمة 100 مليون دينار، اي اكثر من 10 بالمائة مما تنتجه المخابز سنويا في سلّة المهملات في حين يقع اتلاف قرابة 12 بالمائة من المأكولات التي تعدّها النزل و16 بالمائة من تلك التي تعرض في المطاعم الخاصة.
وأفاد نفس المصدر على هامش انطلاق اعمال ملتقى صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغدائي في تصريح لـ “وات”، بأن ما قيمته 2.8 ملايين دينار من المواد الغذائية في المساحات التجارية الكبرى تلقى نفس المصير.
وأشار بن جازية إلى أنّ الدراسة التي أعدّها المعهد بتمويل من المنظمة الاممية للاغذية الزراعية “فاو”، تؤكد ان التبذير الغذائي في تونس، إشكال حقيقي تبرهنه كل الارقام والمؤشرات. واعتبر ان الحد من التبذير الغذائي في تونس يتطلب، لا فقط، تطوير وعي المستهلك، بل ايضا، تجنيد طاقات كل المتدخلين من مؤسسات صناعية وتجارية وهياكل مهنية ومجتمع مدني ومطاعم خاصة ومدرسية وجامعية ونزل والمساحات التجارية الكبرى.
وبين في نفس السياق، أنّ الأسرة التّونسية الواحدة تبذر قرابة 5 بالمائة من النفقات الموجهة للغذاء وتصل النسبة الى 16 بالمائة بالنسبة لمادة الخبز و10 بالمائة بالنسبة لمشتقات الحبوب (المقرونة والكسكسي) و6 بالمائة من الخضر.
وابرز المتحدّث أنّ الاشكال يزداد تعقيدا باعتبار ان قرابة 80 بالمائة من اجمالي نفقات دعم المواد الغذائية المقدر بـ 1570 مليون دينار سنة 2017، موجه للحبوب ومشتقاتها.
واكد ان التبذير الغذائي يحمل بالاضافة الى بعده الاقتصادي بعدا بيئيا يجب الوعي بأهميته، لا سيما، وأنّ 78 بالمائة من الفضلات المنزلية هي فضلات عضوية لا يتم رسكلة الا 5 بالمائة منها زد على ذلك ان القاء خبزة صغيرة الحجم “باقات” يعني اتلاف 150 لتر من الماء منذ زراعة الحبة الى صناعة الخبز.
وقال إنّ ملتقى صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغذائي، الذي ينتظم بمشاركة كل الوزارات والهياكل المهنية المعنية، سيمكن من صياغة الميثاق الذي سيتم توقيعه رسميا في افريل 2019.
شارك رأيك