مُعاذ بوشارب رئيسًا جديدا للبرلمان الجزائري

وحاز بوشارب على أغلبية الأصوات، كما تمت عملية الانتخاب برفع الأيدي خلال جلسة علنية ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنًا.

حيث صوت أغلبية النواب “بنعم” والبالغ عددهم 320 نائبا على معاذ بوشارب كرئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للرئيس السابق السعيد بوحجة.فيما صوّت نائب واحد بـ “لا”عن الرئيس الجديد،حيث بلغ عدد الحضور 288 نائبا وعدد الوكالات 33 وكالة.وكان نواب الأغلبية في البرلمان الجزائري، المطالِبون باستقالة رئيسه السعيد بوحجة، أعلنوا حالة شغور المنصب بعد رفض الأخير التنحي عن منصبه، الأسبوع الماضي.و صوت نواب المجلس الوطني الشعبي،اليوم الأربعاء، بالأغلبية الساحقة على إثبات شغور منصب رئيس للمجلس في جلسة علنية ترأسها النائب الحاج العايب النائب الأكبر سنًا.وطبقًا لأحكمام المادة 10  من النظام الداخلي جاء التصويت كالتالي:المصوتون بنعم 317،المصوتون بلا 1 و الممتنعون2.

و قال معاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري الجديد، إنّ الهيئة التشريعية-النيابية- ستكون صرحا للديمقراطية ومجالا للمبادرات السياسية.وخلال كلمة له أمام نواب البرلمان بعد تزكيته رئيسا جديدا للهيئة التشريعية”البرلمان” قال بوشارب إن على عاتقه مسؤولية في هذه المرحلة الجديدة .و أنه إخلاصا للأمانة التي أولاها له الرئيس بوتفليقة، فإنه سيعمل على ترسيخ  قواعد التكامل بين الحكومة  والفصل مابين السلطات والمؤسسات الدستورية.

مضيفًا ، أنه سيكرس ثقافة التوافق بين مكونات المجلس واللجان والكتل البرلمانية، على أن يكون المجلس الشعبي الوطني صرحا للديمقراطية.كما دعا نواب المجلس بمختلف التشكيلات السياسية لمحاربة الفساد ودرء التحديات الخارجية للبلاد.

يُعتبر مُعاذ بوشارب الذي تم انتخابه اليوم الأربعاء رئيسًا للبرلمان الجزائري الشخصية خلفًا للسعيد بوحجة الشخصية العاشرة التي تتولى هذا المنصب منذ الانتخابات التشريعية الاولى لسنة 1977 -أي منذ 41 سنة خلت-بعد كل من رابح بيطاط و عبد العزيز بلخادم  و رضا مالك و عبد القادر بن صالح و كريم يونس و عمار سعداني و عبد العزيز زياري و محمد العربي ولد خليفة و السعيد بوحجة.

تعاقب تسعة (9) رؤساء على رأس المجلس الشعبي الوطني منذ تأسيسه في 1977 في حين سيتم إنتخاب رئيسه العاشر غدًا الأربعاء و يتعلق الأمر بالنائب مُعاذ بوشارب.و هم رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة و السعيد بوحجة.

وقبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني كانت تتولى السلطة التشريعية جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 والتي انتخبت فرحات عباس على رأسها.وقدم هذا الأخير استقالته في شهر أوت 1963 وتولى المنصب بالنيابة حاج بن علة إلى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة.وأعيد انتخاب بن علة لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.

أما رابح بيطاط فقد انتخب رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية الأولى في مارس 1977 ليعاد انتخابه خلال العهدة الثانية في فيفري 1982 والعهدة الثالثة في شهر فيفري 1987 إلى أن استقال في أكتوبر 1990.

وبعد ذلك تولى  عبد العزيز بلخادم -الذي كان نائبا لرئيس المجلس- رئاسة المجلس الشعبي الوطني إلى غاية حله في 4 جانفي 1992.

ومن جانفي 1992 إلى جانفي 1994 تم إنشاء المجلس الاستشاري الوطني برئاسة رضا مالك.وجاء بعد ذلك دور المجلس الوطني الانتقالي الذي يتكون من 178 عضو معين والذي اضطلع بمهمة تشريعية بموجب أمر من 18 ماي 1994 إلى غاية 18 ماي 1997 وترأسه عبد القادر بن صالح.

وبإنشاء المجلس الوطني الانتقالي تم انتخاب عبد القادر بن صالح بالإجماع رئيسًا له في 30 ماي من نفس السنة إلى غاية انتهاء مهمته في 18 ماي 1997 وأعيد انتخابه بعد ذلك لعهدة ثانية إلى غاية جوان 2002.

أما الشخصية الرابعة التي تولت منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني فتتمثل في كريم يونس الذي تم انتخابه في جوان 2002 قبل أن يستقيل في 3 جوان 2004.

وبعد ثلاثة أسابيع من استقالة كريم يونس تولى المنصب عمار سعداني إلى غاية ماي 2007.وفي 31 ماي 2007 تم انتخاب  عبد العزيز زياري في منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل أن يخلفه  محمد العربي ولد خليفة في هذا المنصب على اثر الانتخابات التشريعية في 10 ماي 2012،و حتى ماي 2017 ليتم إنتخاب السعيد بوحجة رئيسًا جديدًا للبرلمان.

من الجزائر:عمّـــــــار قـــــردود