في بيان لها اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 ،جمعية اعلنت “لم الشمل” عن ارتياحها لاحترام المواعيد الانتخابية ونجاح هيئة الانتخابات في التحضير لها رغم الاحداث الاستثنائية التي عرفتها بلادنا لكنها تعبر عن قلقها امام المخاطر التي تحدق بهذا المسار .
كما اكدت الجمعية على أنّ تفشّي الفساد واستمرار سياسات المحاباة والارتشاء وتدهور الأوضاع المعيشيّة في الجهات المهمّشة تجعل المواطنات والمواطنين مقتنعين بأنّ “دولة القانون والمؤسّسات” و”العدالة الاجتماعية” ماهي إلاّ شعارات جوفاء يرفعها البعض لإيهام ومغالطة الرّأي العام.
ونظرا للشكوك التي حامت حول إيقاف أحد المترشّحين للرّئاسيّة فإن لم الشمل تجدد تمسكها المبدئي بتطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز او استثناء وترفض استعمال القانون والقضاء والجهاز الامني لإقصاء المنافسين وتصفية الحسابات السياسية
واعتبرت جمعية “لم الشمل” ان غياب الإرادة السياسيّة الحقيقيّة التي تقطع مع النّظام الاستبدادي والدكتاتوري السّابق والتي تؤسس لمناخ سياسي سليم ومسار ديمقراطي فعلي يجعل المواطنين والمواطنات يشكون في أن السلطة السياسية سائرة نحو الفصل الفعلي بين السلطات وارساء قضاء مستقل وامن جمهوري محايد.
كما حملت الجمعية الحكومة مسؤوليّة كلّ السلوكات التي تمثّـل مظاهر الفساد وعودة الاستبداد مما يؤثّر سلبا على المناخ الانتخابي ويسيء لسمعة وصورة تونس كدولة ديمقراطية.
أخيرا ننبّهت إلى خطورة ما سينتج عن هذه الممارسات و دعت كلّ المترشحين ووسائل الاعلام إلى الالتزام بأخلاقيات التنافس وباحترام حياد الإدارة والمساجد وعدم توظيف وسائل الدّولة وفقا للمبادئ المكرّسة في الدّستور وفي المواثيق الدّوليّة مما يساهم في إنجاح انتخابات شفافة ونزيهة وبدون ضغوطات تليق بالتّجربة الدّيمقراطيّة النّاشئة بتونس ما بعد 14 جانفي2011.
ه.غ.(بلاغ)
شارك رأيك