بعد صدور بيان عن النقابة الجهوية لنقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي بالقيروان، فيه استياء مما قام به ماهر زيد النائب عن ائتلاف الكرامة الذي منع الامنيبن بالقيام بعملهم و التحري مع عنصر سلفي في مركز الأمم الوطني بالمنصورة، رد ماهر زيد في تدوينة نشرها أمس السبت 1 فيفري مفندا كل ما قيل في شأنه و منددا على كيفية نشر صور له التقطت بالكاميرا على صفحات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك و طالبا وزير الداخلية بالاعتئار.
“في إطار عملي النيابي و كممثل للشعب توجهت يوم أمس الجمعة 31 جانفي في زيارة روتينية و إلى مركز الأمن الوطني بالمنصورة ( القيروان ) هذه المرة للسؤال عن اسباب منع عدد من المواطنين من جوازات سفرهم حيث ينتظر بعضهم منذ اكثر من سنة لتسلم وثيقته الادارية تلك .
و إذ أبدى رئيس المركز تفهمه للمعاناة و الخسائر التي يتكبدها الراغبون في السفر محملا المسؤولية لادارة الحدود و الأجانب التي قال انها الجهة المسؤولة عن طول آجال الانتظار و كذلك قرار الإصدار من عدمه . كما تطرقنا أثناء الحديث الى شكاوي عدد من المواطنين بخصوص استدعائهم الى المركز المذكور عبر الاتصالات الهاتفية ( المتكررة) عوض الاستدعاءات الورقية الرسمية كما يقتضيه القانون .
و قد انتهت زيارتي للمركز المذكور بتبادل التحية و أرقام الهواتف على أمل لقاء قريب تكون فيه معاملة المواطنين قد تحسنت و كذلك الظروف الصعبة الني يعمل فيها الاطار الأمني قد تطورت كذلك و هي الرسالة التي حملني إياها العاملون بالمرفق المذكور .
إلا أنني فوجئت في وقت لاحق مساء أمس بظهور منشور على الصفحة الرسمية ل ” نقابة قوات الأمن الداخلي ” تم فيه تزوير كل تفاصيل زيارتي الى مركز المنصورة و الادعاء زورا و بهتانا بأني اصطحبت معي ” ارهابي مصنف خطير جدا ” اضافة الى كيل وابل من الشتائم للسلطة التشريعية و أعضائها لتدخلهم في ما لا يعنيهم حسب نص التدوينة .
و قد أرفق القائمون على الصفحة منشورهم التحريضي بصور تم التقاطها من كاميرا المراقبة المثبتة بالمركز توثق لحظة دخولي مستغلين أدوات الادارة التونسية للتشهير و الإساءة إلى من هو بصدد ممارسة عمله في اطار القانون .
و أنا أرفق هذا المنشور بالتدوينة التحريضية التي صدرت عن ” نقابة قوات الأمن الداخلي ” فإني :
1/ ادعو السيد وزير الداخلية إلى الإعتذار لما لحقني من بعض منظوريه ( المتسترين بالعمل النقابي) من اساءة .
2/ دعوته لفتح بحث في استغلال عدد من منظوريه لمقدرات الادارة التونسية ( كاميرات المراقبة في هذه الحالة ) و نشر صور لزوار مرفق عمومي مفتوح لكل التونسيين دون اذنهم أو رغبتهم .
3/ ادعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان إلى تحمل مسؤوليتها و اتخاذ ماهو ضروري من اجراءات قانونية ضد من تورط في تلك الجرائم .
4/ ادعو النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب للتحرك بعد أن اشارت تدوينة ” نقابة قوات الأمن الداخلي” الى دخول ” عنصر ارهابي مصنف خطير ” الى المركز المذكور دون أن يتم التعامل معه ايقافا أو احالة على السلط القضائية .
5/ أذكر عموم ناخبينا و الشعب التونسي إجمالا اصرارنا و عزمنا على خدمته وفاءا لوعودنا له كلفنا ذلك ما كلفنا .”
شارك رأيك