الرئيسية » القطاع العمومي في تونس أصبح يعيش حالة إفلاس فعلي

القطاع العمومي في تونس أصبح يعيش حالة إفلاس فعلي

مقر وزارة المالية بالقصبة.

في التدوينة المنشورة أسفله رجل الأعمال والناشط السياسي فوزي اللومي يدق ناقوس الخطر: تونس دخلت اليوم في مرحلة خطيرة وهي أن المؤسسات العمومية أصبحت تسبب في إفلاس بعضها البعض. والحل في رأيه يكمن في إعادة قيمة العمل و الانتاج والتوقف عن تبرير عمليات الصد عن العمل وتعطيل الإنتاج.

بقلم فوزي اللومي *

قيام وزارة المالية بالعقلة على حسابات الشركة التونسية للأنشطة البترولية (وهي مؤسسة عمومية) بسبب تدهور وضعها المالي نتيجة عجز مؤسسات عمومية أخرى على خلاص ديونها المتراكمة لفائدتها، هي سابقة لم تشهدها تونس حتى منذ ما قبل الاستقلال.

بعد ان دخلت عديد المؤسسات العمومية مرحلة إفلاس موضوعي ( شركات فالسة يستمر نشاطها بفضل التمويل من المالية العمومية)، اليوم دخلنا في مرحلة أخطر وهي أن المؤسسات العمومية أصبحت تسبب في إفلاس بعضها البعض.

لقد تجاوزنا كل الخطوط الحمر والقطاع العمومي أصبح يعيش حالة إفلاس فعلي و سط غياب الإرادة للإصلاح، والدولة أصبحت فقط تسير بعجلة القطاع الخاص. الوضع الاقتصادي أصبح بالفعل منذرا بالخطر والسقف إذا انهار سيسقط على الجميع وقد يصعب التدارك في ذلك الوقت.

يجب فتح ملف المؤسسات العمومية في اسرع وقت، ويجب وان تتظافر الجهود وتتوفر الإرادة الصادقة للإنقاذ، يجب مراجعة طرق تسيير المؤسسات العمومية بشكل جذري ، و يجب إعادة قيمة العمل و الانتاج والتوقف عن تبرير عمليات الصد عن العمل وتعطيل الإنتاج.

* رجل أعمال وناشط سياسي.

شارك رأيك

Your email address will not be published.