دعت الهيئات المهنية والنقابات المكونة للإتحاد التونسي للمهن الحرة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل لإنقاذ الإقتصاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها تونس وقدمت بعض الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وذلك خلال ندوة صحفية تم عقدها يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بمقر عمادة المهندسين التونسيين.
وبين رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة وعميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أن الإتحاد يضم حوالي 100 ألف من الخبراء والكفاءات التونسية ويضم مهن تقدم خدمات فكرية وعلمية وتنظمها هيئات ونقابات مهنية ذات استقلالية إدارية وبعيدة عن التجاذبات الأيديولوجيات والسياسية وهي عمادة المهندسين التونسيين، هيئة المهندسين المعماريين، مجمع المحاسبين، هيئة الخبراء المحاسبين بالإضافة، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة و النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.
وأكد أعضاء الإتحاد في بيان صادر عن الهيئات المهنية، أن البلاد التونسية تمر بأزمة كبرى تتمثل في مشهد سياسي متأزم، وغياب رؤية واضحة، وتراكمات من التدهور السياسي والإقتصادي والإجتماعي لعدة سنوات مع انسداد غير مقبول في الحوار والتعاون بين الرئاسات الثلاث، مما أدى إلى شلل بعض أعمال مؤسسات الدولة وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة وإفلاس عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جهته، بين السيد صحبي قرجي رئيس هيئة المهندسين المعماريين أن الوضع الراهن يفرض إرساء ثورة ثقافية، ثورة الأدمغة، تقوم على تشريك الكفاءات والخبرات في الشأن العام وفي صياغة سياسة إنقاذ للبلاد من الأزمة الإقتصادية والسياسية الراهنة، للإستفادة من تكوينهم وخبراتهم من جهة والتقليص من هجرة الكفاءات للخارج من جهة أخرى.
كما أشار إلى ضرورة إرساء مختلف هياكل ومؤسسات الدولة للتمكن من إستكمال المسار الديمقراطي على قاعدة صلبة، وإرساء حوار اقتصادي يمكن من النهوض بمنوال التنمية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية… حيث يجب أن يتجاوز العمل السياسي مستوى التناحر على المناصب وأن يقوم على ثورة ثقافية حقيقية.
إذ نلاحظ في السنوات العشر الماضية تم تغييب الكفاءات والمهن الحرة عن القرارات الرئيسية في البلاد والنتيجة أصبحت واضحة للجميع وتتمثل في وضعية متردية في كل المجالات.
المهندسون المعماريون وغيرهم من الكفاءات والمهن الحرة هم خبراء وفنيون على الميدان، وهم يشخصون الواقع ويقترحون الحلول وعلى مؤسسات الدولة أن تستأنس بتجاربهم وخبراتهم في تسيير دواليب الدولة.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الانكماش الاقتصادي خلال فترة الكوفيد نزل إلى نسبة 8.8%، وهي أول مرة يصل فيها الانكماش إلى هذه النسبة بعد الاستقلال، وإرتفعت نسبة البطالة في شهر سبتمبر إلى 16.2% وهي بصدد بلوغ نسبة 21.6% حاليا. وقد أغلقت عديد المؤسسات أبوابها، حيث “أصبح الاقتصاد التونسي مبنيا على تصدير الكفاءات للخارج عوض تصدير الخدمات والصناعات والمنتجات التونسية”.
وتتمثل أبرز الحلول العملية ومقترحات الهيئات المهنية أعضاء اتحاد المهن الحرة في:
-إطلاق حوار وطني شامل معمق على قاعدة أهداف واضحة يكون محوره الأساسي إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
-استكمال تركيز المنظومة الدستورية والقانونية للانتقال الديمقراطي ومراجعة وتنقيح حتى التشاريع الانتقال الديمقراطي التي فيها بعض التعثرات.
-الاتفاق على منوال تنمية جديد يعتمد على اقتصاد المعرفة والإضافة.
شارك رأيك