“على إثر تعمد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني على مقر إعتصام الغضب الذي انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ،
وتبعا لما شهده الرأي العام من عمليات اعتداء وعنف ضد المعتصمين من قبل مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير صحبة أنفار من “روابط حماية الثورة” المنحلة قضائيا ثم تجنيد آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الإعتصام بطريقة وحشية كادت تودي بحياة المواطنين المحتجين احتجاجا سلميا ثم إغلاق شارع خير الدين باشا في وجه عموم الشعب لحماية مقر التنظيم المشبوه،
وأمام خطورة ما تم اقترافه من عدوان غاشم ضد المواطنين شيبا وشبابا نساء ورجالا في خرق مفضوح لمقتضيات الدستور الذي يضمن الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي للدفاع عن مدنية الدولة والحقوق المكتسبة للمرأة و وحدة المنظومة التعليمية والتربوية في تونس،
واعتبارا لثبوت مخالفة التنظيم المشبوه المسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” لمضمون دستور البلاد وقوانينها خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة والأسرة وبوحدة ومدنية المنظومة التربوية من خلال وثائق الامتحانات وأجوبة الطلبة المقدمة طبق الدروس التي تلقوها من مدرسيهم المنتمين للتيارات المتشددة والمورطين سابقا في جرائم إرهابية ،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه :
1- وجه مراسلة لرئيس الجمهورية بصفته الضامن لتطبيق الدستور أرفقها بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة التنظيم الإخواني المشبوه المسمى ” الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة ومناهضته التامة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوقا مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها.
2- طلب من رئيس الجمهورية الإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والناشط في تونس عبر “حركة النهضة” و “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المؤسس والمسير والمحمي من قبل قيادات وأعضاء هذه الحركة مع أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد وتسبب في تفريخ الإرهاب و دمغجة المجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة”.
شارك رأيك