من أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات بتونس، تم الافصاح عن قرارات اللجنة القانونية للحزب الدستوري الحر على خلفية شكاية غير قانونية تقدم بها الاربعاء الماضي (30 جوان 2021) راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب/ النهضة الاسلامية بالتزامن مع الاعتداء الفاحش على رئيسة الكتلة المحامية عبير موسي، لكما و ركلا بالتداول من النائبين، صحبي سمارة و سيف الدين مخلوف باراشوك الحركة الاسلامية المتحكمة في القضاء و في الاقتصاد.
مشهد ندده بكل قوة المجتمع المدني و اغلبية الاحزاب التقدمية و الجمعيات المدنية بقطع النظر عن توجهات الحزب المعارض الذي قرر تدويل القضية في ما يخص العنف ضد المرأة و تونس موقعة على ذلك في النصوص الدولية. و في ما يلي نص القرارات:
– لن نذهب إلى فرقة الأبحاث بالعوينة للأسباب التالية:
1- وكيل الجمهورية ليس له الحق في خرق الفصل 68 من الدستور وفتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي
2- وكيل الجمهورية ليس له الحق في إحالة محامين على فرقة الابحاث طبق مرسوم المحاماة وبالتالي لا يمكن دعوة الأستاذة عبير موسي والاستاذ علي البجاوي للبحث بالعوينة
3-الإستدعاء وجه لرئيس مجلس نواب الشعب ولم يوجه للنواب حتى يستجيبوا له وهذا خرق جسيم للإجراءات
قدمنا شكاية للتفقدية العامة بوزارة العدل ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي للمحكمة من أجل ترسانة المخالفات ومغالطة الرأي العام
سننظم نقطة تنويرية بعد قليل لعرض تحركاتنا القانونية والسياسية في مواجهة القمع والاضطهاد الممنهج ضدنا.
شارك رأيك