يتوجه عبد الرزاق بن خليفة، كاتب الدولة سابقا، الثلاثاء 24 أوت 2021، برسالة للمطالبين بتفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي و اسقاط عضوية النواب الذين انتفعوا بالتمويل الأجنبي…
“نسمع في المطالبة بتفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي واسقاط عضوية النواب الذين انتفعوا بالتمويل الاجنبي…
هذا يتطلب ثبوت تمتع النواب المنتخبين بتمويل اجنبي حسب الفصل 163 ـ اللي يقول ” إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات”.
.. هل يوجد في تقرير دائرة المحاسبات ما يفيد ثبوت انتفاع نائب واحد بتمويل اجنبي! ؟!!.
راجعوا التقرير…
حسب نسخة التقرير المنشورة.. دائرة المحاسبات حملت المسؤولية لوزارة المالية و البنك المركزي و البريد التونسي في عدم الكشف عن التمويل الأجنبي ومد الدائرة به… لتتمكن من القيام بدورها…يعني لم تعثر الداذرة على أي حالة لكنها تقر بوجود شكوك..
السؤال المطروح.. الاحزاب التي تطالب بتفعيل الفصل 163 قارية التقرير؟
ما ظاهرلي…”.
شارك رأيك