على إثر تداول طلب صادر عن إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني في شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة ميدانية ذات طابع سياسي يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 وما خلفه ذلك من ردود أفعال صادرة عن شخصيات وطنية حقوقية وأطراف سياسية تستنكر من خلالها انخراط ” نقابات ” أمنية في الحراك السياسي ودعواتها لتجييش الشارع وانحيازها لطرف دون آخر بما يسيء لصورة الهياكل النقابية الأمنية ويشوه نضالاتها ودورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنخرطيها منذ تأسيسها.
يهم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أن توضح لمنخرطيها وعموم الأمنيين والرأي العام الوطني ما يلي:
- هذه الدعوة لا تلزم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها فقط.
- اعتبار هذه الدعوة انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدإ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور.
- التأكيد على أن مثل هذه الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية.
- دعوة كافة أبناء المؤسسة الأمنية إلى الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من كافة التتبعات والاتعاظ من التجارب السابقة عبر مختلف المحطات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد وكان ضحيتها دائما أعوان قوات الأمن الداخلي دون سواهم.
وفي الختام فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تدعو منخرطيها وعموم الأمنيين إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية باعتبارها صمام الأمان ضد كافة التهديدات التي تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين و استقرار البلاد.
شارك رأيك