في البلاغ التالي الذي أصدره بتونس اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 بأمضاء رئيسته عبير موسي الحزب الدستوري الحر يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل 12 فيفري أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال “احتجاجا على توظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين”.
على إثر مواصلة الحكومة المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الإمعان في خرق القانون والتصرف في الدولة على منهج دولة الخلافة التي تحكم بموجب التعليمات الشفاهية من الحاكم بأمره.
ونظرا لما تم معاينته من توظيف للمال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف.
وعلى إثر إصدار وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة للجواب على الأسئلة مما يمثل ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال.
ودرءا للخطر المحقق الذي تواجهه البلاد من خلال الانحراف الصارخ بالسلطة،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه سينظم يوم السبت 12 فيفري 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال احتجاجا على توظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين واستعمال الوزير لنفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق.
شارك رأيك