الرئيسية » سيدي بوزيد: بدر الدين القمودي يكشف عن خفايا اهدار 6 مليارات، تدليس الأختام و عن الغش اللاحق بالمسبح البلدي

سيدي بوزيد: بدر الدين القمودي يكشف عن خفايا اهدار 6 مليارات، تدليس الأختام و عن الغش اللاحق بالمسبح البلدي

تطرق بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب في البرلمان المجمدة أشغاله، مساء اليوم الاثنين 7 مارس، إلى ملف المسبح البلدي بسيدي بوزيد الذي تم حتى تدشينه و لكن لا يصلح للسباحة بسبب فساد مالي و الملف حاليا أمام القضاء.

في ما يلي ما نشره بدر الدين القمودي حول الموضوع في صفحات التواصل الإجتماعي :

“المسبح البلدي بسيدي بوزيد عنوان كبير للفساد الكبير في تونس
اهدار للمال العام في ارقى تجلياته
6 مليارات في مهب الريح وابناؤنا لا يسبحون
مرة اخرى نشكر النيابة العمومية بسيدي بوزيد لاثارتها لهذا الملف.

على خلفية الشكاية المقدمة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من احد المبلغين و المتعلقة بشبهة الفساد الادا ري و المالي و الغش اللاحق بالمسبح البلدي بسيدي بوزيد و الذي بدأ إنجازه في سبتمبر 2015 و تم الاستلام النهائي في شهر افريل 2021 رغم ان تاريخ انتهاء الأشغال المتفق عليها شهر مارس 2017 و المقدر تكلفته بحوالي 6 مليون دينار و هو حاليا غير قابل للاستعمال نظرا للاخلالات الفنية الذي شابته رغم تدشينه بصفة رسمية اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الشرطة بسيدي بوزيد بالبحث العاجل في الموضوع و ذلك بإجراء الاختبارات الفنية و التساخير و المعاينات و السماعات و إجراء المكافحات اللازمة بين جميع الأطراف المتداخلة في المشروع . و على اثر استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و التي قررت الاحتفاظ ب 8 اشخاص و هم كل من المدير الجهوي للتجهيز السابق بسيدي بوزيد و رءيس مصلحة البناءات بنفس الإدارة و 2 مهندسين معماريين و صاحب مكتب مراقبة و مقاول اشغال البناء و شريكه و مقاول أشغال الكهرباء و الأذن باحالة مهندس مستشار بحالة تقديم و ادراج صاحب مكتب مراقبة بالتفتيش و ابقاء 2 تقنيين تابعين للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد بحالة سراح و ذلك من أجل التدليس و مسك و استعمال مدلس و استعمال اختام مدلسة و الاستيلاء على أموال عمومية و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاءدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و المشاركة في ذلك كل واحد من أجل ما ارتكبه من افعال. و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهم”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.