اصدر حزب الجمهورية الثالة اليوم الاقنين 30 ماي 2022 بيانا على خلفيةإعلان رئيس الجمهورية إحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجـــــل جمهـــورية جـــديدة ونظرا لخطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه التونسيون وتبعاته الاجتماعية والسياسيّة السيئة.
وثمّن الحزب في بيانه “منهج الحوار باعتباره السبيل الأمثل لرفع التحديات المتعدّدة الأوجه التي تواجهها بلادنا على أن يكون فيه صوت الشباب و المرأة و القوى السياسية الجديدة أهمّ الركائز، موضحا انه يرفع شعار “لا حوار مع الفاشلين” ، معتبرا أن “كل الأحزاب التي حكمت تونس ولم تنجح في إستكمال المؤسسات الديمقراطية و إصلاح الاقتصاد إضافة إلى المنظمات الوطنية التي ساهمت في تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية”.
واعتبر الحزب” هذه الأطراف حاليا جزءا من المشكل و لا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل إلا بشرط واحد يكمن أوّلا في الاعتذار للشعب التونسي عن خذلانهم له وبعد تغيير جذري للقيادات في هذه المؤسسات”.
وعبر حزب الجمهورية الثالثة عن “جنوح القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة و إستضعافها من خلال التهديد بالاضراب العام في حين أن الدولة منهكة من تداعيات سوء التصرف، الفساد، الأزمة الاقتصادية العالمية و غياب الإصلاحات الفعلية”.
ودعا كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة الاقتصادية والتصدي لكل أشكال الانحرافات الايديولوجية المضرة بمصلحة المواطن التونسي،داعيا رئيس الجمهورية، من منطلق تغليبنا للمصلحة الوطنية، لتكوين لجنة من أهل الخبرة تضمّ كفاءات إقتصادية ومالية تونسية يُعهد إليها تأطير الحكومة الحالية في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتابعتها بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي في مجالات الدعم، والمنشآت العمومية والتأجير والجباية.
وهاب الحزب في بيانه” رئيس الجمهورية من أجل الأخذ بالخطّة الاصلاحية والاقتصادية العاجلة التي نقترحها لإنقاذ البلاد وهدفها الإستكمال السريع لمسار 25 جويلية والعمل على استعادة بلادنا لإشعاعها الإقليمي والدولي”.
شارك رأيك