قال الوزير الأسبق والناشط السياسي عماد الحمامي إن الدستور الجديد غير جاهز كما يتم تداوله من بعض الجهات التي اعتبرت أن اجتماع اللجنة الاستشارية للحوار الوطني مجرد شكليات لن تؤخر أو تقدم شيئا في هذا الخصوص.
وأضاف الحمامي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 6 جوان 2022، أن المشاركين في اجتماع اللجنة الاستشارية السبت الماضي تأكدوا من هذا الأمر بما أن عملهم انطلق من ورقة بيضاء.
وأشار الحمامي إلى أن صياغة دستور “الجمهورية الجديدة” ستتم اعتمادا على مساهمات أعضاء اللجنة مع الانفتاح على اراء وإسهامات شخصيات وطنية أخرى ونتائج الاستشارة الإلكترونية.
وأبرز أن صياغة الدستور الجديد ستتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى المبادئ العامة.
وفي سياق متصل، قال عماد الحمامي إن اللجنة منفتحة على كل المنظمات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية من أجل المساهمة في صياغة الدستور الجديد.
وأوضح أن كلا من العميدين الصادق بلعيد وإبراهيم بودربالة أكدا أنه سيتم التواصل مع باقي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية للانضمام إلى أعضاء اللجنة الاستشارية.
وبخصوص وجود توجه للتخلي عن بعض الشخصيات التي شاركت في اجتماع السبت الماضي بقصر الضيافة تبعا لما أثارته من جدل رافض لتواجدها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، نفي محدثنا علمه بذلك.
وأكد الحمامي أنه سيتم الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وعلى رأسها استفتاء 25 جويلية المقبل وتنظيم الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022.
سنيا البرينصي
شارك رأيك