أفاد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، بأن تنسيقية الهياكل القضائية قررت في أعقاب جلستها العامة المنعقدة اليوم السبت بالعاصمة، تمديد اضراب القضاة لأسبوع إضافي (الاسبوع الثالث على التوالي)، وبنفس ترتيبات الاضراب الذي خاضه القضاة الأسبوعين السابقين.
وأضاف المسعودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن القضاة قرروا أيضا في جلستهم العامة، تنظيم “يوم غضب” خلال الأسبوع القادم، على أن يحدد تاريخه لاحقا، لتوضيح أسباب تمسكهم بالاضراب أمام الرأي العام.
كما صرح بأن عددا من القضاة الذين تم اعفاؤهم بقرار من رئيس الجمهورية، هددوا بامكانية دخولهم في اضراب عن الطعام لرفع المظلمة التي لحقت بهم، وفق تعبيره.
وكانت التنسيقية أكدت خلال جلستها العامة اليوم، أنّ إضراب القضاة وتعليقهم للعمل بكافة المحاكم في الأسبوعين الماضيين “كان ناجحا”، بنسبة 99 مائة في الاسبوع الاول و 95 بالمائة في الأسبوع الثاني، مشيرين إلى أنّ الإضراب لم يكن خيارا بل ضرورة للمطالبة بالغاء المرسوم 35 والأمر الرئاسي عدد 516 ، ورفع المظلمة التي تعرّض لها مجموعة من القضاة المعفيين.
وأكد ممثلو الهياكل القضائية أنّ “أياديهم مفتوحة للحوار مع رئيس الجمهورية الذي تمت مراسلته منذ الأربعاء الماضي للتباحث معه لكنه لم يتجاوب مع مطلبهم”.
وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 4 جوان الجاري، قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع بداية من الاثنين 6 جوان، وقرّر لاحقا تمديد هذا القرار لاسبوع ثان بداية من الاثنين 13 جوان، وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الاعلى المؤقت للقضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).
المصدر: وكالة وات
شارك رأيك