في بيان صادر عنه السبت 16 جويلية 2022، و على اثر منعه من اجتماع جهوي يدخل ضمن النشاط المبرمج لمدرسة تكوين الاطارات الحزبية من طرف السلطة الجهوية، أصدر الدستوري الحر البيان التالي:
“خوف الحاكم بأمره من اجتماع على مستوى جهوي يدخل ضمن النشاط المبرمج لمدرسة تكوين الإطارات الحزبية واعتماد أساليب ملتوية لمنعه،سببه عجز أعضاء حملة ” إستفتاء الماتراك والغاز وتزوير سجل الناخبين” عن تنظيم مجرد “لمة مواطنية” في مقهى وفشل مفسري “دستور تحطيم دولة القانون والمؤسسات” في إقناع الشعب التونسي بوجاهة الإنخراط في مسار التزوير والتدليس..
يخافون من الإعتراف بوجود الحزب الدستوري الحر المعارض في كل ربوع البلاد ونجاحه في الجهات الداخلية التي سمسروا بمشاكلها التنموية وفقر متساكنيها دون ان يقدموا لهم اي منجزات طوال عشرية الدمار..
أذكر الحاكم بأمره بأن الحزب الدستوري الحر تحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية ببلدية سليانة سنة 2018 قبل ان يشتد عوده ويكتسب الثقة الشعبية التي يتمتع بها اليوم وفاز في 2019 بمقعد في البرلمان في شخص الدكتور عبد الرزاق الحسني الذي شرف الجهة ولم يخن ناخبيه..
لذا ..أبشركم بأنكم تحرثون في البحر وكل ماتقومون به لا يزيدنا إلا قوة
على إثر المنع التعسفي من قبل السلطة الجهوية بسليانة لاجتماع جامعة الحزب بالجهة المنظم في إطار برنامج عمل مدرسة تكوين الإطارات الحزبية،
وتبعا لتعمد مصالح الولاية الاتصال بصاحب الفضاء واصدار تعليماتها له بعدم فتح القاعة للمشاركين وذلك دون إعلام الحزب او مراسلته او إشعاره بأي طريقة برفض عقد الاجتماع رغم قيام المسؤول الحزبي بالجهة بالإجراءات القانونية واتمام الخلاص،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين الإعتداء السافر على حقه في الإجتماع طبق القانون ويندد بانتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي ويحمل المسؤولية لحكومة نجلاء بودن المغتصبة للسلطة ويدعوها لمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية،
2- يحذر الحاكم بأمره من تواصل هذه الممارسات القمعية ضد الحزب المعارض الذي يمثل فئة واسعة من الشعب التونسي وينبهه إلى أن هذه الإعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين السلميين الملتزمين بقوانين البلاد بسبب انتمائهم الفكري والسياسي يعتبر اضطهادا موجبا للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لن يتم السكوت عنه أو القبول به،
3- يثمن صمود وثبات قيادته وهياكله وأنصاره وإصرارهم على المضي قدما في تنوير الشعب التونسي والتصدي لمخطط تخديره واستبلاهه لتمرير النسخة الثانية من منظومة ربيع الخراب والدمار،
4- يجدد التزامه بالإستماتة في الذود عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات والمحافظة على ثوابت النموذج المجتمعي البورقيبي ومنع تقويض الجمهورية المدنية.
شارك رأيك