تم الابقاء عليه في حالة سراح..والي زغوان السابق صالح مطيراوي يمثل أمام  فرقة الأبحاث والتفتيش وإبنه المحامي ينوبه في أول مرافعاته أمام القضاء (صورة)

مثل والي زغوان السابق صالح مطيراوي، أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان لسماعه في ملف له علاقة بودادية الولاية، وشاءت الأقدرا أن ينوبه ابنه المحامي في أول مرافعاته أمام القضاء وأن يكون منوبه والده..وقد تم الابقاء على صالح مطيراوي في حالة سراح بعد الاستماع إليه في الملف المذكور.

وفي تدوينة نشرها منذ قليل كتب والي زغوان السابق صالح مطيراوي تدوينة أكد فيها انه في حالة سراح بعد سماعه اليوم الخميس على خلفية استدعاء للمثوث أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

الحمد لله أن لنا ربّا حيّا قويّا متينا لا يموت .

وأن في تونس قضاءً يجاهد من أجل أن يكون عادلا ومستقلاّ …. يمرض ويَهِنُ العظم منه ، ولكنه ينتصر ولا يموت .

الحمد لله أن في تونس محامين شرفاء ومجاهدين حقّاً ، وفرساناً للحق والقانون والدفاع وإنارة الناس بنور الحقيقة ، وأن منهم ابني الذي قد يكون أول محام يباشر أول قضية بعد أدائه اليمين صباح الجمعة 06 أوت دفاعا عن أبيه المفترَى عليه صباح الاثنين الموالي 08 أوت .

الحمد لله أن في تونس رأياً عامّا لا يخطئ حيث لا يجب الخطأ ، وتفادى السقوط في وادي التفاهة السحيق، وساندني على نطاق واسع .

فالشكر للجميع شكرا صادقا خالصا موصولا غير منقطع .

والحمد لله مِلْءَ السماوات ومِلءَ الأرض ومِلءَ ما بينهما .

وفي تدوينة منفصلة أولى كشف صالح مطيراوي عن تلقيه دعوتين للمثول أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان للحضور لدى الفرقة صباح الاثنين 8 أوت لسماعه في ملف له علاقة بودادية الولاية، ثم تم تسليمه استدعاء في نفس الغرض من فرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان، وجاء في التدوينة ما يلي:

تلقيتُ اتصالا هاتفيا يوم السبت 6 أوت 2022 من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان للحضور لدى الفرقة صباح الاثنين 8 أوت لسماعي في ملف ذي علاقة بودادية الولاية، ثم تم تسليمي استدعاء في نفس الغرض من فرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان نيابة عن زملائهم أبحاث زغوان ، وفي الحالتين ، الهاتف والمكتوب ، لا ذكر لأي صفة لي في الموضوع المذكور ، هل بصفة شاهد أو متهم أو غيرها.

وفي كل الحالات يهمني ذكر ما يلي .

أولا

أحضر لدى الفرقة المذكورة بحضور محاميَّ للإدلاء بأي إفادة في الغرض ، وهذا واجب ولا شك ، وأملي وأمل كل تونسي إنفاذ القانون وإرساء العدالة وإقرار الحقوق في كنف الشفافية والنزاهة .

ثانيا

يهمني أيضا أن أفيد أنني خلال مباشرتي لعملي واليا على زغوان كنت أعددت تقريرا في الغرض وأحَلته على سلطة الإشراف لمتابعته ( وزارة الداخلية / الإدارة العامة للتفقد ) والتي تولّت مسك الملف مباشرة وأجرت تحقيقا في الغرض ووافَت به الولاية واطّلع عليه الوالي وكاتب عام الولاية.

ثالثا

حرصت خلال عملي في الثلاث ولايات التي باشرت فيها المسؤولية ، بنزرت وتوزر وزغوان ، وأركّز هنا على زغوان لأنها موضوع السّماع، على العمل وفق منهجية / معادلة واضحة وصارمة ، وهي منهجية التشاركية والشفافية والنزاهة ، ومعالجة كل الوضعيات ، سواء كانت تعيينات أو ترقيات أو رخص أو عقوبات أو غيرها ، على الطاولة وبمشاركة من وجب له النظر ، من مصالح جهوية إدارية أو أمنية أو فنية أو غيرها ، ولم يحصل أن انفرد الوالي بقرار فردي أو سرّي أو أي قرار ما لم ينبع من قلب الإدارة التي يشرف عليها ووفق الصّيغ والتشاريع والتقاليد الإدارية الراسخة .

رابعا

رغم أن هذا السماع يأتي في سياق سياسي وإعلامي يتّسم بالاضطراب والتّوتّر ، ورغم أن الوالي ( شخصي المتواضع ) تمّ إعلامه بإعفائه بواسطة بلاغ منشور على الفايسبوك في ساعة متأخرة من ليلة 5 أوت 2021 ، ولم يتسنّ له إلى يوم الناس هذا إجراء عملية تسليم وتسلّم ومغادرة بينه وبين الإدارة اللاحقة ، فإنني أتحمل مسؤوليتي كاملة عن عملي ، وأعرب عن ثقتي في الإدارة التي عملَت معي في هذا الغرض خاصة في الصف الأول ( الكاتب العام ورؤساء الدوائر ) .

خامسا

لمّا لم تكن الحياة السياسية الوطنية في أحسن الأحوال كما يعلم الجميع ، بدليل أنها انتهت إلى ما انتهت إليه ممّا يعلمه الجميع في تونس والعالم ( إجراءات 25 جويلية 2021 وما بعدها ) ، فإنني حرصت خلال وجودي على رأس الولايات التي أدرتُها على إعطاء النموذج على الحوكمة الرشيدة، من حيث احترام القانون واحترام حقوق الناس وتقدير دور الإدارات الجهوية والقطاعية إرساءً للثقة وترسيخا للمسؤولية والتضامن ما بين تلك المصالح من أجل ما نعتقد أنه يضمن النجاعة القصوى للعمل الإداري .

سادسا وأخيرا وليس آخرا

يتواتر الحديث في المنابر الإعلامية والوسائط الاجتماعية ولدى العوام عن التوظيف السياسي وعن الزبونية السياسية ، وخدمة هذا الطرف أو ذاك ، بمقابل أو بدونه ، لغرض شخصي أو حزبي أو مادي ، ويهمني في هذا الصدد أن ذلك لم يحدث مطلقا حيثما عملنا ، في أي جهة كانت، أو أننا خننا الأمانة أو مارسنا سلوكا مُخِلاّ بالشرف أو بالقَسَم العظيم .

عملنا بأمانة وشرف ، وسعيْنا قدر المستطاع لتشريف الدولة والثورة، ومستمرّون في آداء الأمانة حتى ونحن بين يدي القضاء ومساعديه تحرّيا للحقيقة وتحريا للعدالة .

عاشت تونس حرة مستقلة عادلة ومنيعة

والسلام

صالح مطيراوي

والي سابق

والي زغوان السابق مع ابنه المحامي

شارك رأيك

Your email address will not be published.