في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 18 أوت 2022، كتب أمين محفوظ، استاذ القانون الدستوري ما يلي حول دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 17 أوت 2022، وهو الدستور الذي سبق أن قال أنه لا يتبناه:
“تأريخ الدستور:
تاريخ ختم الدستور هو التاريخ الرسمي المعتمد للدستور وليس تاريخ الموافقة عليه سواء من قبل الشعب أو ممثليه.
لذا نتحدث عن دستور الجمهورية الفرنسية المؤرخ في 4 أكتوبر لسنة 1958،
ودستور الجمهورية التونسية المؤرخ في غرة جوان 1959،
ودستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014،
ودستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 17 أوت 2022.
سيتواصل عملنا مع الدستور الجديد مثلما كان الأمر مع الدساتير السابقة إلى أن تنجح تونس في يوم من الأيام وتصبح جمهورية ديمقراطية تقوم على مبدأ تفريق السلط والتوازن بينها وعلى حماية الحقوق والحريات وعلوية الدستور.”.
شارك رأيك