قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ،اليوم الاثنين 22 أوت 2022،إن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ “ينهي شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية”، باعتبار أن الأحكام الانتقالية لدستور الجمهورية الجديدة تنص على أن أحكام الأمر 117 تبقى سارية المفعول فقط في الجانب التشريعي وبالتالي فإن كل ما يهم تسيير دواليب الدولة وتعيين الحكومة والسياسات العامة للدولة وكل ما يهم السلطة التنفيذية انتهى بانتهاء مفعول الامر 117.
واعتبرت موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب لعرض مواقف الحزب وتحركاته بعد انطلاق العمل بالدستور الجديد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، حيث أن اليمين الدستورية التي اداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد بالاضافة الى غياب المؤسسات التي يؤدي امامها هذه اليمين حسب ما نقلت عنها إذاعة “موزاييك اف ام”.
وشددت موسي على أن الحزب وجّه اليوم محضر تنبيه بعدل منفذ يطالب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد باعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها.
كما اعتبرت موسي أن الحكومة الحالية وأي حكومة تُعيّن هي حكومة تصريف أعمال، معتبرةعامل مكاتب الضبط في رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات مع المراسلات التي تصل اليها، معتبرة انه تم تسييس هذه المكاتب.
شارك رأيك