في تصريح له لاذاعة الديوان أف أم، أكد شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حجز مبلغ مالي يقدر بـ 600 ألف دينار بمقر النقابة وذلك خلال عملية الاخلاء التي تمت صباح اليوم الاثنين بالقوة العامة.
و أضاف حمادة أنه تم سحب المبلغ المحجوز لخلاص أجور العملة الى جانب خلاص أجور هيئة الدفاع عن زملائهم الموقوفين ومجابهة مصاريف التحركات الاحتجاجية المزمع تنفيذها بمختلف ولايات الجمهورية مشددا على انه تم معاينة المبلغ المسحوب من طرف عدل تنفيذ والقيام بكافة الإجراءات القانونية لعمليات الخلاص.
و في بلاغ توضيحي، أشارت وزارة الداخلية بأنه “خلافا لما تم تداوله بخصوص مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، تعلم وزارة الدّاخليّة أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ إستصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالإستعانة بالقوّة العامّة.
وقد تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.
هذا وتجدر الإشارة أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض”.
“وكان الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس شكري حمادة قد أوضح في تصريح اعلامي أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 أمنيين ينتمون إلى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس.
وقال حمادة في التصريح نفسه إنه تم استدعاء 9 أمنيين بصفتهم شهودا في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس التي تم نصبها للتنديد بما اعتبروه سياسة تسويف من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها.
وأضاف أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم في حين الإبقاء على أمني واحد بصفته شاهدا”.
شارك رأيك