“قيس سعيد وفصل جديد من العبث القانوني والسياسي.
نشرت رئاسة الجمهورية على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم 7 أكتوبر الجاري أنّ رئيس الدولة أكّد في لقائه مع رئيسة حكومته: “تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبيّن أنّ عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول إليهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتشترى… وإذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله”. إنّ هذا المنشور الصريح يعكس حقيقة نظام الحكم في بلادنا باعتباره فرديا مطلقا حوّل بمقتضاه سعيّد الدولة إلى ملك خاص والتشريع إلى مجال تلاعب قلّ نظيره في أنظمة الحكم المعاصرة بما فيها أفسدها وأكثرها استبدادا، فبعد تنقيح مشروع “الدستور” بعد نشره وفي الآجال المخصّصة للحملة التفسيرية، ها هو يعيد الكرّة في ظرف زمني وجيز، فبعد صياغة قانون انتخابي جسّم فيه قيس سعيّد كلّ أفكاره الشعبوية الفوضوية، ها هو يقرّر تنقيحه أياما فقط قبل انطلاق الآجال المفترضة لتقديم الترشحات.
إنّ حزب العمال الذي تتعمق قناعته بسلامة قراءته لتطورات الأوضاع في بلادنا منذ انقلاب 25 جويلية 2021 والمخاطر الجاثمة المتجسدة في رأس الحكم بما يمثله من رؤى وخيارات لا علاقة لها بتطلعات شعبنا وهو الذي ما فتئ يقدّم الدليل تلو الآخر على تناقضه الكلي مع هذه التطلعات، فإنه:
- يعتبر قرار تعديل القانون تأكيدا على حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة من قبل رئيس الدولة باعتباره حاكما بأمره لا مرجع له سوى أهوائه ورغباته، ولا اعتبار له لأعراف ونواميس قانونية وهو الذي ألغى كل مؤسسات الرقابة ولو الشكلية فأطلق يديه ليفعل ما يريد كيفما يريد وقت ما يريد.
- يعتبر هذا القرار دليلا إضافيا على عقم ترسانة القوانين التي بدأ سعيد في إصدارها وعلى رأسها القانون الانتخابي الذي يتجه لتدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد بما يعيد إنتاج منظومة العلاقات البائدة القائمة على القبلية والعروشية وينعش منظومة الزبونية المبنية على تكريس النفوذ وشراء الذمم والتزكيات والأصوات. إنّ قانون سعيّد جاء لتعزيز الفساد لا مقاومته ومحاصرته.
- يؤكد أنّ هذا التلاعب بالتشريعات والقوانين الذي يجسّده الحاكم بأمره، إنما هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز الذي يميّز منظومة سعيّد التي تواصل تكريس كل الخيارات المدمّرة للشعب والبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا.
- يجدّد الدعوة لعموم الشعب وقواه التقدمية أحزابا وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهد والنضال من أجل إسقاط منظومة العبث سليلة المنظومة اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية التي حكمت تونس منذ 1956 إلى اليوم، وبصفة مباشرة إلى مقاطعة الانتخابات المهزلة التي لن تنتج إلاّ برلمان الدمى الصوري الفاقد لأيّ صلاحية.
حزب العمال
تونس في 10 أكتوبر 2022″.
شارك رأيك