بيان/ عند استقباله لوزير الفلاحة يوم الاثنين 10 أكتوبر، عرج رئيس سلطة الأمر الواقع على اجتماع شعبي عقدته جبهة الخلاص الوطني يوم غرة أكتوبر بجهة بن عروس ليشير الى ان اثنين من إطارات وزارة الفلاحة حضرا هذا الاجتماع قادمين على متن سيارتهما الإدارية داعيا الوزير الى اتخاذ الإجراءات التأديبية ازاءهما.
وإذ تستنكر جبهة الخلاص الوطني هذا التحريض المباشر من قبله ضد مواطنين من اجل ممارسة حقهما في الاجتماع وهي الحرية المكفولة لهما بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، فإنها تشير الى ما يلي:
- ان هذا التصريح الخطير يدل دلالة قاطعة على ان همه يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في ادق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها في وقت كان من الاجدر ان يعتني بما تكابده البلاد من ازمة مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها الى خطر الانفجار.
- ان السيد قيس سعيد يستعمل المعلومات التي ترفعها اليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين وهو ما يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض اجهزتها على الانتقام منهم، فضلا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها.
- ان هذه المعلومات الدقيقة المرفوعة اليه من قبل الدوائر الأمنية، وضربها فضلا عن ذلك لرقابة لصيقة على مقر الجبهة وتسجيل الأرقام المنجمية لسيارات زواره، تدل على ان هذه الدوائر خرجت مرة اخرى عن واجب الحياد السياسي وعادت لتضع نفسها في خدمة السلطة السياسية قصد التضييق على الحريات وقمعها.
- انه من المؤسف ان يغيب عن رجل القانون أن القوانين الجارية تتيح لموظفي الدولة استعمال السيارات الإدارية لقضاء شؤونهم الخاص دون تحديد لطبيعتها ونذكره هنا بأحكام الباب الثاني من الامر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذي جاء بفصله التاسع ما نصه:
“يمكن إن اقتضت ضرورة العمل الترخيص للأعوان العموميين باستعمال تلك السيارات بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية وذلك بمقرر معلل ممضى من قبل رئيس الإدارة” ونذكّر بان العونين المذكورين من إطارات وزارة الفلاحة وانهما تحصلا على الرخص الادارية طبقا لمقتضيات القانون.
ان جبهة الخلاص الوطني تعتبر هذا الموقف مؤشرا خطيرا على تفشي الاستبداد واستفحال قمع الحريات وترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية، وهي اذ تعبر للموظفين السامين بوزارة الفلاحة عن تضامنها الكامل ووقوفها الى جانبهما فهي تدعو مرة أخرى كل القوى السياسية والمدنية الى الخروج عن انقساماتها والتحرك المشترك للذود عن الحريات وحماية مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي المجيدة.
عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي
شارك رأيك