معلقا على قانون المالية لسنة 2023، الذي صدر أول أمس بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد المحامي و السياسي، غازي الشواشي، الوزير الأسبق و الأمين العام للتيار الديمقراطي المستقيل مؤخرا، بأن قانون المالية سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة و أن إنقاذ البلاد اليوم مسؤولية الجميع، وفق ما جاء في التدوينة التالية التي نشرها اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 على صفحات التواصل الاجتماعي:
“قانون المالية لسنة 2023 المصادق عليه من طرف الحاكم بأمره سيزيد من غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار و بالتالي تفقير الشعب و تجويعه إلى جانب ارتفاع نسب البطالة و تعطيل الإستثمار و تفليس المؤسسات و الزيادة في حجم المديونية و اختلال التوازنات المالية للدولة .
انقاذ البلاد مسؤوليتنا جميعا
تسقط المنظومة الشعبوية”.
شارك رأيك