تحت شعار” لا لإثقال كاهل المواطنين” .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”، ينظم اليوم الخميس 5 جانفي 2023، المحامون يوم غضب وطني، تتخلله وقفات احتجاجية بجميع المحاكم.
وياتي هذا التحرك رفضا لقانون المالية لسنة 2023، حيث اعتبر عميد المحامين، حاتم المزيو، أن هذا القانون “هو نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة”.
واعتبر المزيو، خلال ندوة صحفية عقدها امس الاربعاء، ان المحامين اليوم هم ضحايا مراجعات تعسفية للدولة مؤكدا وجود استهداف ممنهج للمهن الحرة وخاصة للمحامين والاطباء في قانون المالية لسنة 2023 بهدف اخراجهم في صورة المتهربين من الجباية .
وطالب المزيو بادخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة للأداء على القيمة المضافة بان يتم الرجوع الى نسبة 13 بالمائة،أو اعفاء حرفاء المحامي من الاداء على القيمة المضافة بالنسبة لمن تقل رقم معاملات مداخيله عن 50 ألف دينار.
صورة توضيحية
شارك رأيك