تحت سامي اشراف رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن قدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي ملامح “الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035
“وذلك خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة ،الجمعة 3 مارس 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .” PNUD بالعاصمة.
وقد شهدت هذه الندوة الوطنية مشاركة السيد وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد ووزير النقل السيد ربيع المجيدي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي”PNUD” السيدة سيلين موريود ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول في الجلسة الإفتتاحية.
هذا إلى إلى جانب حضور ممثلين عن شركاء القطاع والجهات المانحة وخبراء في المجال.
وقدمت السيدة نائلة نويرة القنجي التوجهات الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035 وخارطة طريق لتنفيذها بصفة تشاركية مع مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع.
وفي كلمتها أكدت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع ووضع الأسس والإجراءات الملائمة لتحقيق الحياد الكربوني (neutralité carbone) للاقتصاد الوطني في أفق سنة 2050.
وبينّت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نقطتين إضافيتين على مستوى النمو وإحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035 منها 30 ألف موطن شغل مباشر .
وبينت الوزيرة أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية تتمثل في ضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني والنمو الاقتصادي وانتقال مجتمعي عادل وشامل، بما يساعد في خلق مواطن شغل والنهوض بالاقتصاد الأخضر.
كما أشارت أن تونس تعتزم التخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة إضافة إلى إنتاج 35 % من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات وإدماجها في المزيج الطاقي وتقليص الكثافة الطاقية “Intensité Énergétique” بنسبة 3،6% سنويا أي ما يقارب 30% في أفق 2035.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية ستنفد على مراحل :
- وضع الإصلاحات الضرورية خاصة التشريعية والمؤسساتية وذلك من 2023 إلى 2025.
- ضمان استقرار القطاع والانطلاق في المشاريع المهيكلة في أفق سنة 2026 لتنتهي سنة 2030.
2030 -2035 استحثاث نسق الاستثمار في القطاع
والتأمت على هامش هذه الندوة حلقات نقاش حيث تم التطرق إلى الرهانات و الفرص التي ستتيحها الاستراتيجية للنهوض بقطاعي الطاقة والمحروقات و النجاعة الطاقية .
وأكد مختلف المتدخلون على ضرورة تكثيف استخدام الطاقات المتجددة لتنويع المزيج الطاقي.
كما تم التأكيد على تعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين من جهة أخرى و تعزيز السيادة الطاقية لتونس.
وتناولت حلقة النقاش الثانية المخصصة لدور القطاع الخاص في مرافقة مسار الانتقال الطاقي في تونس بالشراكة مع الجهات المانحة والمؤسسات الأجنبية الناشطة في القطاع الذين أعربو عن استعدادهم للإستثمار في مجال الطاقات المتجددة واختيار تونس وجهة استثمارية هامة لانتاج الهيدروجين الأخضر خاصة ومشتقاته .
كما أجمع مختلف المتدخلين على استعادة تونس انتعاشتها الاقتصادية رغم كل التحديات الراهنة.
أما ورشة العمل الأخيرة، فقد خصصت للآليات المالية التي وجب اعتمادها لتعزيز الاستثمار وتسريع سياسة الانتقال الطاقي من خلال تنفيذ عدة مشاريع.
وأكد ممثلوا الجهات المانحة من مؤسسات تونسية مالية وأجنبية التزامهم بتجسيد هذا التحول داعين إلى ضرورة النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من وضع سياسة مناسبة لتمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة و مواكبة التحولات العالمية وتنويع مصادر التمويل.
شارك رأيك