على اثر ما صرح به محامو السياسيين المعتقلين و ما اكده شوقي قداس لعديد وسائل الاعلام حول القرار الخاطئ في تركيز كاميرات بغرف المعتقلين في ما سمي بقضية التآمر على أمن الدولة مشيرا بأنَ وضع الكاميرات يشترطٌ إصابة الشخص المعني بأمراض عصبية أو نفسية قد تشكل خطرا على حياته ولكن الموقوفين في هذه القضية لايشتكون من أي أمراض و هم معروفون. مطالبا بإزالة الكاميرات فورا و على ادارة السجون تقديم مطلب لتحديد التركيز، مشيرا الى ان المطلب سيرفض من الهيئة … و ردا على هذه التصريخات، أصدرت الهيئة العامة للسجون و الاصلاح البلاغ التالي:
“خلافا لما تم إثارته في الآونة الأخيرة حول وسائل المراقبة البصرية بسجن المرناقية، يهم الهيئة العامة للسجون والإصلاح إنارة الرأي العام بالمعطيات التالية:
- إن إعتماد وسائل المراقبة البصرية يتم في إطار الإحترام التام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والذي خوّل بصفة صريحة استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين مع الإقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الإلتزام به ودون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص المذكور.
- كما تؤكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن عملية الحراسة النظرية بإستعمال وسائل المراقبة البصرية تتم في إطار الإحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز حماية للمساجين من كل إعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ وتنفيذا للمتطلبات الأمنية للوحدة السجنية، وذلك في نطاق التقيد التام بالقواعد المرجعية المتعلقة بالحماية البصرية وفي إطار الشروط والإجراءات المعمول بها لتركيز وسائل المراقبة البصرية وفي نطاق الإحترام التام والإلتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في المجال.
- هذا وتشدد الهيئة العامة للسجون والإصلاح على إلتزامها الكامل بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في آدائها لوظائفها ومهامها، وذلك في إطار مبدأ حياد الإدارة، وعلى قاعدة المساواة وعدم التمييز بين المودعين، كما تجدد دعوتها إلى النأي بها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”.
شارك رأيك