بلاغ/ في إطار متابعة الحزب لتحركات السلطة غير الشرعية والبرامج المبهمة المعلن عنها إثر انعقاد المجالس الوزارية ولقاءات الحاكم بأمره مع مساعديه،
ونظرا لصدور بيانات حكومية تتعلق بملفات المياه والأمن الغذائي ومقاومة التصحر ومشاريع الطاقة المتجددة تضمنت التزام الماسكين بالسلطة بتنفيذ سياسات غامضة وغير معلنة في هذه المجالات الحيوية مما يؤكد إرادة واضحة في تمرير مخططات لا علم للشعب التونسي بها سيما في ظل الغياب التام لمؤسسات مراقبة ما تقوم به الحكومة غير الشرعية، ومن منطلق ممارسة دوره الوطني في الرقابة والدفاع عن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ومعرفة خفايا تسيير البلاد والاطلاع على محتوى السياسات التي ينفذها الماسكون بالسلطة غصبا،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يطالب الحاكم بأمره باعلام التونسيين بمدى صحة تنقل ممثلين عن تونس الى اسرائيل موفى شهر مارس المنقضي للمشاركة في تدريب خاص بمجتمع الابتكار Dezertec الذي يمثل جزءا من مشروع ” الجدار الأخضر العظيم” بمبادرة من مركز القدس للشؤون العامة وفي إطار اعتزام اسرائيل مساعدة افريقيا على تحقيق هذا البرنامج حسب ما جاء في التغطية الإعلامية الإسرائيلية للحدث،
2- يدعو أجهزة الدولة المعنية بالملف إلى إصدار بيان رسمي لتكذيب خبر المشاركة التونسية إلى جانب دول أخرى في الدورة التدريبية المنظمة في اسرائيل في صورة عدم صحة الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويعتبر تجاهل السلطة لهذا المطلب اعترافا بصحة الخبر ويحملها المسؤولية عن مغالطة الشعب واخفاء الحقيقة عنه والانخراط في مشاريع تهم الأمن القومي التونسي في غفلة منه،
3- يطالب وزارة التعليم العالي والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية وغيرها من المؤسسات المشاركة باسم الدولة التونسية في برنامج PRIMA المتعلق بالمجال المائي والبيئي والأمن الغذائي إلى جانب عدة دول أخرى من ضمنها اسرائيل بقيادة ودعم الاتحاد الاوروبي، بتوضيح فحوى البرنامج واهدافه الاستراتيجية وخفايا قبول هذه المؤسسات العمومية بالتعامل مع اسرائيل في تناقض تام مع الخطاب الرسمي للحاكم بأمره،
4- يحذر السلطة غير الشرعية من الالتزام في حق الشعب التونسي بتنفيذ اي مشاريع خارجية دون علمه ودون عرض كافة التفاصيل على الرأي العام ويطالبها بنشر كافة المعطيات المتعلقة بالشركات الاجنبية التي تتقدم بمطالب لاحداث مشاريع استثمارية ضخمة داخل تونس قبل إسنادها التراخيص للتحقق من خلو المشاريع من اي نوايا استيطانية أو أهداف سياسية استراتيجية تحت غطاء الاستثمار والتثبت في مصادر التمويلات ويدعوها إلى نشر كافة الوثائق التعاقدية للعموم بهدف التثبت من خلوها من بنود مضرة بالسيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد.
شارك رأيك